شفق نيوز/ نفى مجلس القضاء الاعلى يوم السبت ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصدار حكم الاعدام بحق متظاهر.

وصرح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان بانه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا"

وأوضح المركز ان "مجلس القضاء الأعلى سبق وان اوضح ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستوريًا وقانونيًا وأضاف المركز الإعلامي ان هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل ايام والتي تتعمد اثارة الرأي العام ضد القضاء وان ترويح هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية."