شفق نيوز/ أفاد زعيم قبلي، اليوم الاحد، بحصوله على جازة حيازة اسلحة خارج الضوابط القانونية.

ونقلت العربي الجديد عن أحد زعماء القبائل في البصرة قوله أنّه "حصل على رخصة لحمل مسدسات شخصية له ولابنه خارج الضوابط القانونية"، موضحاً أنّ لديه "علاقة مع أحد المسؤولين في الوزارة، وقد ساعدني بالحصول على الرخصتين، على اعتبار أنّ البصرة تشهد معارك عشائرية، والأمن غير مستتب بها، وأنّ المسدس الشخصي للحماية الشخصية".

ورفض زعيم القبيلة الكشف عن اسمه أو اسم المسؤول في الوزارة خوفاً من المساءلة وسحب الرخص.

وأكد أنّ "غالبية الشيوخ وأبنائهم حصلوا، عن طريق علاقاتهم أو عبر دفع مبالغ مالية معينة، على رخص حمل سلاح، على الرغم من أنهم ليسوا ضمن الفئات التي نص عليها القانون".

وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية أنّ هذا الملف أصبح من أعقد الملفات، إذ تفشّى الفساد في عملية إعطاء رخص حمل الأسلحة، مشيرين إلى أن نحو نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني.

وقال مسؤول رفيع المستوى إنّ "الوزارة لم تستطع تطبيق القانون بشكل صارم، إذ إنّ الرخص تمنح بحسب العلاقات والوساطات، وخصوصاً للجهات الحزبية التي لديها علاقات داخل الوزارة، والتي استغلت ذلك بهدف تسليح أتباعها".

وأكد أنّ "هناك فقرة في القانون تسمح للمسؤولين في وزارة الداخلية بإعطاء رخص حمل سلاح لغير الفئات التي نصّ عليها القانون، فضلاً عن إمكانية إعارة السلاح الحكومي، بحسب ما تعتبره ضرورة أو مصلحة عامة"، موضحاً أنّ "هذه الفقرة تسببت بتحوير القانون، وفتح الباب أمام منح آلاف الرخص، بالإضافة إلى إعارة الأسلحة، إلى غير مستحقيها، بينهم شيوخ عشائر وأبناؤهم ومدنيون، وحتى شبان، بحجة أن أمنهم مهدد".

وأشار الى أنّ "جهات مستفيدة داخل الوزارة تستغل القانون بشكل بشع"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة بمنح الرخص، وهناك آلاف الطلبات التي تنظر بها الجهات الخاصة لأجل منح رخص جديدة"، مشيراً إلى إنجاز نحو 500 رخصة جديدة كل يوم.