شفق نيوز/ قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين في بغداد، في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل. عدد القتلى هذا هو الأعلى منذ بدء المظاهرات اليومية في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق ضد الفساد ولتحسين الخدمات العامة ومطالب أخرى.
وفقا لتقرير "بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق" ("اليونامي") في 5 نوفمبر/تشرين الأول، بلغ عدد القتلى بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/تشرين الثاني 97 على الأقل في جميع أنحاء البلاد. وفقا لـ"المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق" (المفوضية العليا)، بلغ عدد القتلى 105 والجرحى 5,655 على الأقل خلال الفترة نفسها. ذكرت "رويتر" أن قوات الأمن قتلت من 5 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني ما لا يقل عن ستة متظاهرين آخرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. يشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة. مع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم".
أدى استخدام قوات الأمن للقوة في بغداد وحدها إلى مقتل 64 شخصا على الأقل بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب مصادر تتتبّع عدد القتلى في بغداد. قابلت هيومن رايتس ووتش 24 شخصا شاركوا في الاحتجاجات في بغداد، والبصرة، وكربلاء، وميسان، والناصرية والبصرة، طلب أغلبهم عدم ذكر أسمائهم لخوفهم من التعرض للانتقام.
وحصلت هيومن رايتس ووتش، عبر المقابلات وزيارات الباحثين إلى ساحة التحرير ومراجعة أكثر من 10 مقاطع فيديو صورتها وسائل إعلام، على معلومات عن 12 حالة وفاة على الأقل في بغداد نتيجة لقنابل غاز مسيل للدموع أصابتهم في رؤوسهم. حدد تقرير اليونامي أن 16 شخصا على الأقل قُتلوا جراء اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع الجزء العلوي من جسده.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا بطء الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وإغلاق أخرى منذ بدء الاحتجاجات.
وحلّلت هيومن رايتس ووتش فيديوهات صورتها رويترز يومي 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول، وتأكدت منها بمقابلات مع شهود. تُظهر المقاطع أن قوات الأمن على جسر الجمهورية أطلقت النار على الحشود عند نهاية الجسر المطلة على ساحة التحرير. يُظهر مقطع 27 أكتوبر/تشرين الأول أحد العناصر على يمين الشاشة يطلق قنابل مسيلة للدموع إلى الأعلى بينما يطلق ضابط آخر على يساره القنابل بشكل مباشر ضد حشود المتظاهرين من مسافة تقل عن 100 متر.
وراجع محلل في مؤسسة "أوميغا للأبحاث"، وهي مجموعة بحثية مستقلة تركز على تصنيع وتجارة واستخدام المعدات العسكرية والأمنية والشُرطية، المقطع لصالح هيومن رايتس ووتش وقال:
"الرجل المتواجد على اليسار يصوّب على الأرجح مباشرة نحو الأشخاص الذين يستهدفهم. ينطوي ذلك على خطر كبير بالتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة إذا أُطلِقت القنابل المسيلة للدموع. في المقطع الثاني [المُلتقط في 29 أكتوبر/تشرين الأول]، يطلق كلا الرجلين الرصاصات بشكل مباشر. مجددا، هذا استخدام غير مناسب وخطير للغاية لقنابل الغاز المسيل للدموع"
قالت هيومن رايتس ووتش إن التباين في طريقة إطلاق قنابل الغاز يطرح سؤالا عما إذا كانت بعض القوات تعمل جنبا إلى جنب بموجب أوامر مختلفة، أو لديها أوامر بتفريق الحشود بأي طريقة تراها مناسبة، أو أن بعض القوات تتجاهل الأوامر الصادرة لها.
بينما تعتمد قوات الأمن بشكل متزايد على الغاز المسيل للدموع في بغداد، فهي تواصل استخدام الذخيرة الحية. بين 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت الذخيرة الحية 14 متظاهرا على الأقل في بغداد، بحسب رويترز. راجعت هيومن رايتس ووتش 3 مقاطع فيديو صُوّرت من دون شك على جسر الجمهورية، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني. تظهر المقاطع متظاهرين قتلى بإصابات في الرأس لا يبدو أنها ناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع.
كما تستمر مزاعم استخدام القوة المفرطة خارج بغداد، لا سيما في كربلاء. قال شهود واليونامي وتقارير إعلامية إن قوات الأمن قتلت 17 متظاهرا على الأقل بين 28 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني.
منذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة، ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة وغير كاملة. توقفت المفوضية العليا عن تحديث أرقامها منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ذكر طبيب فضّل عدم الكشف عن اسمه يعمل في منشأة تستقبل القتلى والجرحى من الاحتجاجات، لوكالة "فرانس برس" أنه يعتقد أن عدد القتلى الفعلي منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول أعلى بكثير من العدد الذي أبلغت عنه المفوضية العليا. أيّدت شخصية مطلعة على مشارح العراق هذه المعلومات لهيومن رايتس ووتش.
سجلت اليونامي ست عمليات اختطاف لمتظاهرين أو متطوعين قدموا العون في مظاهرات بغداد خلال موجة الاحتجاجات الحالية. في إحدى الحالات، قالت شقيقة صبا فرحان حميد (36 عاما) التي كانت تقدم الطعام والماء ومستلزمات الإسعافات الأولية للمتظاهرين في ساحة التحرير، إن أختها اختفت حوالي الساعة 11:15 مساء يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني خلال عودتها إلى المنزل. سمع زميل كان يتحدث مع صبا صراخها على الهاتف قبل أن تنتهي المكالمة. ذهبت أختها بعد ذلك إلى أقسام شرطة متعددة بحثا عنها لكنها لم تتمكن من تحديد موقعها.
بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يجوز لجهات إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود الدنيا التي تمكّن الشرطة من تحقيق الهدف المرجو من استخدام تلك القوة. ينبغي استخدام الغاز المسيل للدموع فقط عند الضرورة لمنع المزيد من الأذى الجسدي، وإصدار تحذيرات قبل إطلاق الغاز، عند الإمكان. عليها أن تراعي التأثير المحتمل لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لا سيما في الأماكن المغلقة، أو لدى إطلاقه عن مسافة قريبة على مجموعات ضعيفة، من ضمنها الطفال. أثناء الاحتجاجات العنيفة، يجب أن يكون استخدام الغاز المسيل للدموع متناسبا مع خطورة الجريمة، وينبغي أن يحقق هدفا مشروعا لإنفاذ القانون، ويُفضل استخدامه إلى جانب أساليب أخرى غير قاتلة. لا يجوز الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا عندما تكون ضرورية لحماية الأرواح.
تنص "المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" الصادرة عن الأمم المتحدة، على أنه ينبغي للسلطات أن تبلغ فورا عن جميع الحوادث التي يقتل أو يجرح فيها موظفو إنفاذ القانون أشخاصا بأسلحة نارية، وتحقق فيها في إطار عملية إدارية أو قضائية مستقلة.
ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، والسماح لجميع العراقيين بالتظاهر السلمي، ولجميع الصحفيين بتصوير الاحتجاجات وتغطيتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه ونظرا إلى نطاق استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة المفرطة والقاتلة على ما يبدو لفترة طويلة من الوقت، ينبغي أن تفتح الحكومة العراقية تحقيقا في كل حادثة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين حسب الاقتضاء. ينبغي أن تكون هذه التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة عن الأشخاص قيد التحقيق، وبمشاركة أسر الضحايا، وينبغي أن تفضي إلى محاكمة كل من تثبت مخالفته للقانون ومن ضمنهم القادة.
ينبغي للدول التي قدمت تدريبات ودعما عسكريا متصلا بإنفاذ القانون إلى العراق – بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وإيران – إيقاف مساعداتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة ما لم تحاسِب السلطات من تسببوا بالانتهاكات وتعمل على تقليلها. ينبغي للدول أن توضح علنا أسباب تعليقها أو إنهائها للمساعدة العسكرية. بينما أصدرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات متعددة تدين الاستخدام المفرط للقوة، لم توجّه إيران، الشريك الرئيسي الآخر للعراق، أي لوم.
قالت ويتسن: "بالنظر إلى تاريخ العراق الحافل بالاضطرابات المدنية والتدريب الدولي ليس فقط للعمليات العسكرية وإنما أيضا للسيطرة على الحشود، ينبغي للسلطات العراقية ألا تحصل على تصريح مجاني لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح قاتل بدلا من كونه طريقة لتشتيت الحشود".
التدخل في الإعلام وحجب الإنترنت
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ العراقيون في وسط وجنوب العراق عن عدم قدرتهم على الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي إلا عند استخدام شبكة خاصة افتراضية، كما أبلغوا أيضا عن سرعات إنترنت أبطأ من المعتاد. من 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تمكن باحثو هيومن رايتس ووتش في بغداد من الاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات بطيئة، لكنهم لم يتمكنوا من الولوج إلى معظم تطبيقات الاتصالات دون استخدام شبكة خاصة افتراضية، وحتى في تلك الحالة واجهوا صعوبات شديدة في الاتصال.
في رسالة إلكترونية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قال ممثل مجموعة "نيتبلوكس" الدولية المستقلة والمحايدة التي تراقب الوصول إلى الإنترنت ومجموعة من الحقوق الرقمية الأخرى، لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن المنظمة لم تلاحظ الحجب الكامل خلال الاحتجاجات المستمرة، لكن "مرّ 30 يوما على حجب منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها تويتر وفيسبوك وإنستاغرام، وعرقلة عمل برامج التراسل بما فيها وتساب وتيليغرام لمعظم المستخدمين. أصبحت الانقطاعات في العراق الآن من بين الأشد التي لاحظتها نيتبلوكس في أي بلد عام 2019". ذكرت نيتبلوكس أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تم قطع الإنترنت بالكامل في معظم أنحاء البلاد. استمرت انقطاع الإنترنت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني رغم عودة إمكانية الولوج إلى الشبكة لعدة ساعات.

خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قال أربعة صحفيين و"نقابة الصحفيين العراقيين" إن الحملة على وسائل الإعلام التي تبث لقطات عن الاحتجاجات كانت حادة، حيث تمت مداهمة مكاتب الوسائل ووقفها عن البث. منذ استئناف الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشرين الأول، خففت الحكومة ضغطها لعدم بث مثل هذه اللقطات. مع ذلك، قال صحفي محلي في كربلاء، التي شهدت احتجاجات يومية، إنه حوالي ظهيرة 28 أكتوبر/تشرين الأول رأى قوات الأمن تعتقل مصورا يعمل لوسيلة إعلام محلية يصوّر الاحتجاج. قال الصحفي المحلي إنه بعد نصف ساعة، حاصره الجنود أثناء تصويره واعتقلوه واتهموه "بتحريض الناس على الاحتجاج" من خلال عمله الإعلامي. أطلقوا سراحه بعد 30 دقيقة، لكنهم أخبروه أنهم سيواصلون اعتقال الصحفيين.

أشار تقرير اليونامي إلى مداهمة ستة من وسائل الإعلام المحلية وإيقافها بين 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول.

الغاز المسيل للدموع

ذكر تقرير بعثة اليونامي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أن عدد القتلى بسبب تعرضهم لإصابات في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع كان 16 على الأقل. ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول وحده، قُتل ثمانية أشخاص بهذه الطريقة. أفادت "منظمة العفو الدولية" بأنها تحدثت إلى اثنين من المحتجين الذين شهدوا حالات وفاة في 26 و28 أكتوبر/تشرين الأول بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي أصابت الناس في الرأس.

قابلت هيومن رايتس ووتش متظاهرة قالت إنها شاهدت متظاهرا آخر يتلقى عبوة غاز مسيل للدموع في رأسه لتقتله في 29 أكتوبر/تشرين الأول. قالت إن الضحية لم يكن يحاول الاقتراب من قوات الأمن في ذلك الوقت، ولكنه كان في الساحة يرقص ويتحدث. قال متظاهر آخر إنه رأى رجلا يُقتل بعبوة غاز مسيل للدموع أصابته في رأسه يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول على جسر الجمهورية. قال الشاهدان إنهما لم يسمعا قوات الأمن تقدم أي تحذير شفهي قبل إطلاق النار.

شارك أحد النشطاء مقطع فيديو يظهر على ما يبدو أن العناصر كانوا يطلقون الغاز المسيل للدموع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني على المتظاهرين على طول النهر، وأصابوا رجلا في رأسه وقتلوه.

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت المفوضية العليا أن قوات الأمن قتلت امرأة بإصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسها على جسر الجمهورية.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من رتبة وانتماء العناصر المتمركزين على جسر الجمهورية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الذين كانوا يطلقون الغاز المسيل للدموع.

قال خبير عسكري دولي في بغداد إنه برأيه عندما أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على حشد من الناس لم تكن "مسألة تدريب بل مستوى من النية يبين أن قوات الأمن تستخدم هذه القنابل كسلاح بدلا من آلية تفريق". تنص الممارسات والإجراءات القياسية التي تستخدمها قوات الأمن للسيطرة على الشغب، فضلا عن التعليمات المقدمة من قبل الشركات المصنعة، على عدم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الناس. كما قالت مراقبة دولية في بغداد ذات خبرة في السيطرة على الحشود إن قوات الأمن، برأيها، كانت تستخدم أحيانا قنابل الغاز المسيل للدموع لنفس الغرض الذي تستخدم من أجله الرصاص الحي.

التدريب الكافي

أثارت هيومن رايتس ووتش أسئلة حول مستوى تدريب السيطرة على الحشود الذي تلقته القوات العراقية مع دبلوماسيين من أربع سفارات في اجتماع عُقد في 29 أكتوبر/تشرين الأول. قالوا إن حكوماتهم ركزت على التدريب للعمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب أكثر من تركيزها على السيطرة على الحشود. لكن خلال الأعوام الماضية، قدمت إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة للقوات العراقية بعض التدريب على السيطرة على الحشود. تعاملت القوات العراقية أيضا مع الاحتجاجات والاضطرابات المدنية لسنوات، بما فيه خلال الاحتجاجات واسعة النطاق في 2010 و2011 و2013 و2016 و2018.

قنابل منتهية الصلاحية

يزعم المتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات أن قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع منتهية الصلاحية. زار باحثو هيومن رايتس ووتش احتجاج بغداد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وشاهدوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع التي جمعها المتظاهرون بعد إطلاقها. كتُب على عديد منها تواريخ من 2009 إلى 2014، ولكن هذه على الأرجح تواريخ الإنتاج لا انتهاء الصلاحية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من انتهاء صلاحية القنابل.

شاركت مؤسسة أبحاث أوميغا مع هيومن رايتس ووتش في التحليل الذي خلص إلى أن الغاز المسيل للدموع المنتهي الصلاحية يشكل خطرا لعدة أسباب. وخلصوا بدون اتخاذ موقف بشأن ما إذا كانت القنابل منتهية الصلاحية تستخدم في العراق إلى أن "المعدات منتهية الصلاحية يجب ألا تستخدم في الشارع. يجب إخراجها من التداول وتدميرها وفقا لبروتوكولات بيئية دقيقة للتخلص من النفايات".

أعراض متغيرة للتعرض للغاز المسيل للدموع

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، قال طبيبان كل على حدة لـ هيومن رايتس ووتش إنه مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول، استقبلا ما لا يقل عن 10 محتجين في خيمتهما أظهروا مجموعة من الأعراض تختلف عن تلك التي عانى منها الضحايا السابقون من التعرض للغاز المسيل للدموع. قالا إن الضحايا الجدد دخلوا في حالة من التشنجات والصدمة وصعوبة في التنفس، وشلل لمدة 10 دقائق، قبل أن تبدأ الأعراض بالتلاشي. أظهرا لـ هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يصور الأعراض. أعربت المفوضية العليا عن قلقها إزاء التغيّر الظاهر في الأعراض، رغم أنه ما زال من غير الواضح ما الذي قد يسببها.

كربلاء

ظهرت تقارير أنه في ليلة 28 أكتوبر/تشرين الأول، فتحت القوات المسلحة النار على المتظاهرين في كربلاء، مما أسفر عن مقتل ما بين 14 و 18 شخصا، وفقا لعدة وسائل إعلام دولية قالت إنها استطاعت التحقق من الإصابات مع مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها، رغم أن المسؤولين العموميين نفوا ذلك الحادث. قال صحفي محلي هناك لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى قوات الأمن تفتح النار على حشود من المتظاهرين في تلك الليلة، ورأى متظاهرا يعرفه ميتا متأثرا بطلق ناري في المشرحة صباح اليوم التالي.

قابلت هيومن رايتس ووتش طبيبا كان مناوبا في تلك الليلة في المشرحة وقال إنه رأى جثث سبعة متظاهرين قُتلوا بالرصاص. شاركت طبيبة أخرى مقاطع فيديو قالت إنها صورتها تلك الليلة تظهر فيها أربع جثث. تلقت اليونامي ما اعتبرته مزاعم موثوقة بأن قوات الأمن قتلت 18 محتجا.

قال الطبيب من كربلاء إنه شخصيا يعرف عائلة أحد الضحايا. قال إن الأسرة حاولت استرداد جثة ابنها، "لكن المستشفى رفض تسليمها لهم ما لم يوقعوا على وثيقة بأنهم لن يقدموا دعوى قضائية ضد الحكومة أو مطالبة قبلية. رفضت العائلة التوقيع وبالتالي لم تستلم الجثة".

قال رجل في كربلاء إنه في ليلة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، كان هو وحوالي 200 من المتظاهرين الآخرين متوجهين إلى القنصلية الإيرانية للتظاهر خارجها. قال إن قوات الأمن العراقية هناك لم تمنع المتظاهرين من وضع العلم العراقي على سطح القنصلية، لكن حوالي الساعة 10:30 مساء، ألقى مجموعة من المراهقين عديد من زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية. وصل رجال مسلحون بسيارات تحمل علامة فرقة التدخل السريع (السوات) وبدأوا بإطلاق النار على المتظاهرين. قال: "رأيت رجلا كان يصوّر المظاهرة وهو يتعرض لطلق ناري في صدره". ذكرت رويترز أن ثلاثة متظاهرين قتلوا بالرصاص في المواجهة بالقرب من القنصلية الإيرانية.