شفق نيوز/ وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على رفع الإمارات وسويسرا وموريشيوس من قوائم البلدان التي يصنفها التكتل ملاذات ضريبية.

ووضع التكتل المؤلف من 28 بلدا قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في كانون الأول 2017 بعد الكشف عن برامج تهرب واسعة الانتشار تستخدمها شركات وأثرياء لخفض الفواتير الضريبية.

وتتضرر سمعة البلدان المدرجة بالقائمة السوداء وتخضع لقيود مشددة على معاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار المراجعة الدورية للقائمتين، قرر الوزراء رفع اسم الإمارات من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تغطي نظما امتنعت عن التعاون مع الاتحاد في الشؤون الضريبية.

وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع التكتل.

وأوضح الاتحاد أنه رفع اسم الإمارات، أكبر مركز مالي أُدرج بالقائمة السوداء، لأنها سنت في سبتمبر أيلول قوانين جديدة تخص الكيانات الخارجية وهو ما يمنحها سجلا نظيفا في ممارساتها الضريبية.

ولا تفرض الإمارات ضرائب على الشركات مما يجعلها هدفا لمؤسسات تسعى للتهرب من دفع ضرائب في البلدان التي تنشط بها بالفعل.

ولا يضيف الاتحاد للقائمة السوداء بشكل تلقائي البلدان التي لا تفرض ضرائب، وهو مؤشر على أنها ملاذات ضريبية، لكنه طلب من الإمارات تطبيق قواعد تسمح فقط بضم الشركات التي لها أنشطة اقتصادية فعلية هناك وذلك بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي.

وذكرت وثيقة للاتحاد أنه وفقا للنسخة الأولية للإصلاحات الجديدة، منحت الإمارات إعفاءات "لكل الكيانات التابعة لحكومة الإمارات أو لأي إمارة بالبلاد ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها (بدون تحديد سقف) في حصص رأس المال".

واعتبر الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الجديدة غير كافية وطلب تعديلا وهو ما جرى تنفيذه في سبتمبر أيلول وشمل استثناء الشركات التي تملك فيها الحكومة الإماراتية حصة 51 من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح كافيا لرفع الإمارات من القائمة السوداء.

ولا تزال القائمة السوداء تضم بيليز، وفيجي، وعمان، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وغوام، والجزر العذراء الأمريكية.