شفق نيوز/ نأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بنفسها عن اجراءات خفض رواتب الموظفين، او الغاء الامتيازات المزدوجة  للسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء او الشرائح الاخرى.

وقال عضو اللجنة حنين القدو لوكالة "شفق نيوز"، ان "الاتهامات الموجهة للمالية النيابية بخفض او استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تستند الى الحقيقة والمصداقية القانونية"، مشيرا الى ان منح الرواتب او الغائها او تعديلها يخضع لقانون يُعد من السلطة التنفيذية ويحال للمالية النيابية لابداء المقترحات او التعديل ثم احالته للبرلمان لغرض التصويت.

واضاف" لا يمكن الغاء رواتب او امتيازات او استحقاقات لأي شريحة الا بقانون كونها مُنحت وأُقرت بقانون"،  مردفا بالقول" المالية النيابية تقترح المناقلة او التحويل في مبالغ الموازنة من باب لآخر وبحسب الحاجة والاهمية  لكنها غير مسؤولة عن قطع او تخفيض أي رواتب".

وعن قرار البرلمان الذي تداولته المواقع الاعلامية الذي نقض قرار مصطفى الكاظمي بتعديل امتيازات محتجزي رفحاء، اوضح القدو "لاعلم لنا بأي قرار بهذا الشأن ولم تناقش اللجنة المالية او البرلمان هذا الموضوع".

واصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية شهر أيار الماضي توجيهات تنص على خفض رواتب اصحاب الدرجات العليا في الدولة العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء، جاء ذلك خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وطالبت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد الماضي، بتعديل قانون "محتجزي رفحاء" ومساواته بقانون "السجناء السياسيين"، فيما كشفت عن وجود مسؤولين يتقاضون 10 رواتب شهرياً.