شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، تأييدها اجراءات الحكومة بنشر قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية، فيما لفتت الى أن الدولة بإمكانها تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار شهرياً من المنافذ أي ما يعادل نحو 10 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد حال احتواء الفساد وسوء الإدارة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب داعم للحكومة بفرض القانون وسيطرتها على المنافذ الحدودية؛ لتصحيح المسار عن طريق السيطرة على المنافذ في محافظتي ديالى والبصرة".

وأشار إلى أن "السيطرة على المنافذ من قبل قوة عسكرية لا يشكل في المحصلة حلاً نهائياً ومتكاملاً لملف الفساد في المنافذ الحدودية، إلا أن هناك أوجه مختلفة للفساد تسيطر على المنافذ".

وبين كوجر، أنه "إذا كانت المشكلة تتمثل في ان المليشيات هي من تسيطر على المنفذ فان القوة العسكرية هي الحل لفرض القانون والسيطرة على المنفذ؛ إما إذا كان هناك تزوير في الأوراق الرسمية والكميات والنوعية والمنشأ والتعرفة الكمركية وتواطأ الموظفون مع التجار في عمليات الفساد فيجب أن تجري تغيرات إدارية شاملة لتصحيح الملف والسيطرة على المنافذ".

وأضاف عضو اللجنة المالية، أن "الواردات المالية السنوية للمنافذ تقدر بـ10 في المئة من حجم الواردات الحقيقية، وانه إذا طبقت النقاط الأساسية التي ذكرت، فان الواردات المالية ستكون مليار دولار شهريا".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد نشرت قوات الجيش في منافذ حدودية بمحافظتي البصرة وديالى، في مسعى لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع فيها. 

كما كشف مصدر في رئاسة الوزراء لشفق نيوز، الأربعاء، عن اتخاذ الكاظمي قراراً بإقالة حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة.