شفق نيوز/ اكد البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء ان نجاح خطة التمويل تعتمد على عدة عوامل من اهمها حماية المنتج والمستهلك، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية.

وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان ورد لشفق نيوز إن "البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ إجمالية قدرها 6 تريليونات دينار يتوقف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى الحد من إغراق السوق المحلية بالمستوردات".

وأضاف العلاق، أن "من الأمور الأخرى هي السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والتي تمارس فيها كل أنواع التلاعب والتحايل والتزوير بما لا يفوت فقط نسبة كبيرة من المتحصلات المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إدخال بضائع رديئة وفاقدة للصلاحية".

وأوضح العلاق، أن "البنك يدرك تماما بأن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع الصناعية والزراعية هو عامل من عوامل النهضة بالقطاعين إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة".

وتابع أنه "يجب أيضا تفعيل برنامج الحكومة في دعم القطاع الخاص ومن تحسين بيئة العمل ورفع المعوقات والروتين والفساد، ومنها أيضا إشراك القطاع الخاص في رسم الخطط والسياسات".

وأكد العلاق أنه "لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية"، معتبرا أن "الجميع متفق أن التحول إلى القطاع الخاص هو السبيل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلد والحد من ظاهرة البطالة".

وكان البنك المركزي قد اعلن امس عن خطة التمويل التي تهدف بالدرجة الاساس لتخفيف حدة الازمة الاقتصادية على السوق المحلية.