شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي  يوم الثلاثاء بإطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.

وذكر بيان حكومي يحمل توقيع عبد المهدي انه بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح ، ولغرض إيجاد فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم ، وجهنا بمايأتي :

1. اطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات ( 2017 و 2018 و 2019 ) ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .
2. تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وتكون بنسبة (15%) من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة .
3. زيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن (30%) من الدرجات الوظيفية الاجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية .
4. الزام الجامعات والكليات الاهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59) لسنة 2017 بما لا يقل عن نسبة (60%) من الملاكات آنفاً ، على ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف والمتابعة على ما تقدم ، استناداً لأحكام المادة (10/أولاً) من احكام قانون التعليم العام الأهلي رقم (25) لسنة 2016 ، ويتم تحديد عدد المحاضرين من المعينين على الملاك الدائم في الجامعات الحكومية ودوائر الدولة كافة بما لا يزيد عن نسبة (20%) من أعضاء الهيئة التدريسية على ملاك الكلية أو الجامعة الاهلية المؤسسة وفقاً لأحكام القانون آنفاً.
5. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد عقود نموذجية تلتزم بها الكليات والجامعات الاهلية عند تعاقدها مع حملة الشهادات العليا وبما يضمن حقوق أصحاب الشهادات.

وفي بيان ثان وجه عبد المهدي بما يأتي:

1. التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري .
2. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.
3. قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة .
4. احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها ، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين .
5. قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون .