شفق نيوز/ أطلقت السعودية بشكل رسمي أمس نظام إقامة جديد، والذي يستهدف جذب رجال الأعمال الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، في وقت تسعى الدولة الخليجية إلى وقف ارتهانها للنفط عبر تنويع اقتصادها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مركز الإقامة المميزة بدأ في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على هذه الإقامة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

ويتيح النظام الجديد منح إقامة غير محددة المدة بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف ريال (27 ألف دولار) سنويا.

وتسمح الإقامة المميزة لحاملها بمزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حاليا، من دون الحاجة إلى كفيل.

كما تتيح هذه الإقامة لصاحبها حرية الخروج من البلاد والعودة إليها بشكل ذاتي وامتلاك العقارات وطلب تأشيرات زيارة للأقارب، وغيرها من التسهيلات.

ولا تهدف السعودية من وراء القرار إلى جذب أثرياء من الدول العربية والإسلامية على ما يبدو، وإنما تسعى إلى التنويع بإغراء رجال الأعمال من الدول الغربية للدخول إلى السوق السعودية، لكن قرار الإقامة المميزة ما زال غير كاف لجلب رؤوس أموال كبيرة.

في المقابل، يعتقد آخرون أن النظام يستهدف الأثرياء العرب، الذين يقيمون في السعودية منذ سنوات طويلة من دون إقامة دائمة، والشركات المتعدّدة الجنسيات التي تسعى للقيام بأعمال في البلاد لفترة طويلة من الزمن.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من قيام الإمارات بمنح الإقامة الذهبية الدائمة لجذب لمستثمرين وأصحاب الكفاءات الاستثنائية في عدد من القطاعات التي تعزز قدرة الاقتصاد على التأقلم مع وتيرة التحولات المتسارعة

وتحتضن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين عامل أجنبي. ويفترض بالعامل أن يمارس المهنة بضمانة كفيل سعودي، وأن يحصل على تأشيرات دخول وخروج بشكل مستمر.

وشهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تراجعا في أعداد العمّال مع فرضها ضرائب على الإقامات والتأشيرات، بينما تشنّ حملة ضد العمالة غير القانونية أدت إلى ترحيل مئات آلاف خلال السنتين الماضيتين.