شفق نيوز/ أعلن هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي، ان مجلس الوزراء اقر في جلسته، اليوم  الثلاثاء، قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%.

وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاسبوعية للموافقة على جملة قرارات من بينها قرار  التخفيض المذكور الذي كان الكاظمي قد اكد على ضرور ة اقراره في وقت سابق، وهو احد مطالب الاحتجاجات الشعبية منذ تشرين الاول ٢٠١٩.

وقال داود في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوت على قانون الاصلاح الخاص بتأمين رواتب الموظفين بتخفيض  10% من رواتب الدرجات العليا، خطوة اولى"، مبينا أن "القانون سيرفع الى مجلس النواب لاقراره والمسارعة بتنفيذه".

واضاف، أن هذا القانون مهم جداً كونه اصلاحي وعادل" مؤكدا أنه "سيعطي القدرة على مواجهة الوضع الحالي".

واشار الى أن "الحكومة العراقية سوف تستمر في الاجراءات الاصلاحية"، لافتا الى أن "هذه الاصلاحات ليس سياسية بالمعنى الكلاسيكي، بل هي اصلاحيات فنية تقنية".  

وأوضح أن "تخفيض رواتب الدرجات العليا هي خطوة اولى من ضمن مقترحات مالية ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والعجر المالي"، مبينا أن "اسعار النفط لا يمكن لها تأمين رواتب الموظفين، سيما وأنها مازالت بوضع قلق، وقد تنهار رغم ارتفاعها الحالي، بسبب خلافات سياسية وفي ظل وجود مخزونات كبيرة".

واعتبر أن "اي قانون اصلاحي مقبل لا يمس اصحاب الدخل المحدود او الكسبة، بل يشمل الدرجات العليا من الموظفين ولا تتجاوز الـ 10%"، مشددا على أنها "بداية الاصلاح".

وبين أن "هذا القانون او المشروع لا يكفي لتجاوز الازمة"، لافتا الى أن "هناك حزمة اصلاحية في الجانب الاداري لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي".  

وتابع قائلا، "نحن ورثنا دولة مترهلة فيها 6 مليون ما بين موظف ومتقاعد، وعلينا ان نقوي القطاعات الاخرى، خصوصا الخاص والاستثمار".

ولفت الى أن "الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة بخصوص تعيين الاف الدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائٔية بخصوصها"، مؤكدا "نحن امام مسؤولية أخلاقية لضمان رواتب الموظفين".

واضاف أن "جوهر الإصلاح المالي العمل بسرعة من اجل توفير رواتب الموظفين".

وأوضح أن "اكثر من 700 الف طالب يتخرجون سنويا من الجامعات"، موضحا أنه "من اجل استيعاب هؤلاء الخريجين وعدم تركهم للبطالة سوف نفتح مجالات للقطاع الخاص والاستثمار الخارجي لياخذ مداه في الأسواق العراقية".

وأشار الى أن "المرحلة الثانية من الإصلاحات ستتضمن التشجيع على الاستثمار الداخلي في ظل نقص كبير في هذا الجانب"، مؤكدا "نسعى لحالة متوازنة بين مردود الدولة الأساسي من النفط وتنشيط السوق الداخلي والاستثمار الداخلي والخارجي".

ولفت الى أن "لحكومة الكاظمي خطين من اجل تعزيز دور المواطنة،  وهو لايسعى الى دولة المحاصصة والمكونات بل يحاول الجمع بين التعددية ودولة المواطنة من خلال فرض القانون والمهنية بالتعاون مع الجميع".

وكشف أن الكاظمي "سيقدم قريبا جدا مبادرات باتجاه المكونات والمناطق التي تعرضت الى إرهاب داعش خلال الفترة الماضية".