شفق نيوز/ قللت اللجنة المالية في البرلمان العراقي يوم الأربعاء من أهمية قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، معتبرة بأن هذه الخطوة لن تساهم في تأمين رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن قرار مجلس الوزراء بإعادة ترتيب بنود الموازنة العامة من ضمنها تخفيض المخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمدراء العامين لن يساعد على جمع المبلغ الكافي لتامين رواتب موظفين الدولة.

وأضاف، "كان يفترض أن يكون القرار أن يشمل جميع أبواب الإنفاق والإيرادات العامة للدولة"، مشيرا إلى أن "الفساد للأسف أصبح مسيطراً على الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والكمارك وغيرها من الإيرادات التي لا تدخل إلى خزينة الدولة".

وتابع الصفار، أن "رواتب الموظفين ارتفعت سنويا من 43 تريليون دينار إلى 52 تريليون دينار بعد إعادة المفصولين إلى الخدمة وتعيين ألاف الموظفين في سنة 2019". 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قال في تغريدة، الثلاثاء، إنه قرر "خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي".

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.

ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.