شفق نيوز/ أوصت الهيأة بإحالة المعلومات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة الديوانية لتسجيلها كإخباراتٍ لوجود شبهات فساد رافقت إجراءات التعاقد أو تنفيذ تلك المشاريع.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيأة أن الفريق التحقيقي المركزي المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة، دعا إلى إحالة معلومات المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) إلى مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة بعد تسجيلها كإخباراتٍ؛ لغرض إكمال إجراءات التحري والتحقيق وبيان مدى صحة شمولها بالقرار المذكور من قبل جهات التعاقد.

وأشارت الدائرة إلى أن مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة بلغ (102) مشروع تمَّت المباشرة بـ( 53) منها، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية، المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 لسنة 2015) 52 مشروعاً، لافتة إلى وجود (13) مشروعاً تشوبه شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية.

وأوضحت أن أبرز المشاريع، المقامة بشأنها قضايا جزائية وإخبارات التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، هي مشاريع تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة (الكوام) الشرقي والغربي، والمرحلة الثانية من مشروع تجهيز ومد شبكة ماء الديوانية الجديد، فضلاً عن طريق البدير – الحجام مع تنفيذ جسر في ناحية البدير، وبناية قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص مشاريع ترميم (21) مدرسة في مركز المحافظة والدغارة والسنية وتصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الديوانية، فلا تزال قيد التحقيق.

وبينت الدائرة وجود (10) مشاريع من بين المشاريع المتلكئة التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، من أبرزها هدم وإعادة بناء (34) مدرسة آيلة للسقوط بطريقة البناء الجاهز، إضافة إلى بناء (8) مدارس بطريقة الهياكل الحديدية.

يُشارُ إلى أن الفريق التحقيقي الذي تولَّى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فسادٍ كان برئاسة المدير العام لدائرة التحقيقات.