شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد الدولي ان وباء فيروس كورونا يدفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعًا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار خلال عامين بسبب كورونا.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

ولتقريب حجم الخسارة قال الصندوق "خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان".

وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9%، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7%.

مع ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي من "وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ" جرّاء "الضبابية الشديدة حيال مدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.

وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد لقي 120 ألفًا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.

ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع الصندوق انكماشا بنسبة 3.3%، هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد إن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.

والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 فيي ظل اضطرابات إقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ولجأت الدول العربية التي سجّلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب أكثر من 700 حالة وفاة، إلى عمليات الإغلاق الشامل وحظر التجول لمنع انتشار الوباء، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

وتعتمد العديد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج بالإضافة إلى العراق وإيران، بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها.