شفق نيوز/ قالت شركة آسيا سيل يوم الاربعاء ان زيادة اجور مكالمات الهواتف النقالة والتي فرضت على البطاقات مسبقة الدفع لا ترجع عليها بالفائدة وانما تذهب الى الحكومة العراقية على شكل ضريبة تم تضمينها في موازنة 2015.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليها شفق نيوز، إن "هنالك سوء فهم حصل في تطبيق ضريبة المبيعات الواردة في المادة 33 الفقرة (أ) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015".

وأضافت الشركة أن "الهيئة العامة للضرائب فرضت ضريبة اعتبارا من الأول من آب الجاري تقدر بـ20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن"، مشيرة إلى أن "هذه الضريبة تذهب بشكل مباشر إلى وزارة المالية ولم تستفد منها الشركة شيئا بل أنها توثر على إيراداتها".

وأوضحت أنها دفعت "أكثر من ثلاثة مليارات و500 مليون دولار للدولة، أي ما يعادل أربعة تريليونات وثلاثمائة مليار دينار، بينها مليار و250 مليون دولار أجور عملها و307 ملايين دولار أجور خدمات الجيل الثالث فضلا عن 15% سنويا تدفعها للدولة ضريبة أرباحها و15% شهريا من إيراداتها الإجمالية".

وهذا التبرير يتطابق مع ما صرحت به شركة زين العراق بشأن الزيادة التي تم فرضها على اجور المكالمات.

وتنص المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015 و الذي اقر في نهاية كانون الثاني هذه السنة وتعليماته التنفيذية رقم 5 صادرة في 4/5/2015 على ان يتم فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق وكذلك خدمات الانترنيت بنسبة 20%.

وكانت شركات الهاتف النقال، وهي زين العراق واسيا سيل وكورك، قد اعلنت الجمعة الماضية عن البدء بفرض 20% كـ”ضريبة مبيعات” على بطاقات والتعبئة الالكترونية لشركات الهاتف النقال.

واحتج العراقيون على رفع الاسعار عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.