شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، البنك المركزي العراقي بايقاف بيع العملة الصعبة الى المصارف الاهلية وتحويلها الى المصارف الحكومية، محذرا من وجود مافيات تعمل على سحب الدولار من البنك المركزي بفواتير استيراد بضائع مزوره وكانت سببا في احراق السوق وهبوط سعر صرف العملة المحلية.

وقال الشمري في بيان ورد لشفق نيوز، اننا "خلال زيارتنا الى الهيئة العامة للكمارك العراقية ذهلنا من وجود حالات فساد وتزوير تحصل خلال عمليات تحويل الاموال من المصارف الاهلية والبنك المركزي الى التجار تحت عنوان شراء بضائع".

واضاف ان "الالية المتبعة تسير حول ضرورة ذهاب التاجر الراغب باستيراد بضاعة الى المصارف الاهلية لشراء عملة اجنبية ويقدم للمصارف فاتورة بالبضائع التي من المفترض ان يتم شراؤها حيث يقوم المصرف الاهلي بدوره بتجميع عدد من الفاتورات وارسالها للبنك المركزي لاستلام مبالغ تلك الفاتورات".

وتابع الشمري ان "من المفترض ضمن هذا السياق ان يفاتح البنك المركزي هيئة الكمارك بتحقق عملية استيراد البضائع من عدمه اضافة الى معرفة قيمة الضريبة التي تم استيفاؤها من استيراد تلك البضائع لتكون عائدات للبنك المركزي لكن ما يحصل ان البنك المركزي لا يفاتح الكمارك وهذا يخلق بابا خطيرا من ابواب سحب العملة الصعبة والمتاجرة بها في الاسواق".

وبين ان "هنالك بعض الفواتير تحمل ارقام غريبة منها استيراد 60 مليون مبردة هواء وهذا يعني مبردتين لكل مواطن عراقي اضافة الى فواتير استيراد لحديد التسليح المستخدم في البناء والتي ان كانت قد دخلت فعليا فهي تشكل سحابة من الحديد تغطي سماء العراق من شماله الى جنوبه ناهيك عن ان هنالك بعض التجار يرسل في كل يوم فاتورة شراء لسحب عملة صعبة دون متابعة من البنك المركزي ونحن على قناعة بان كل هذه الفواتير هي مزوره".

واشار الشمري الى ان "هنالك مافيات خطيرة احرقت السوق وعلى البنك المركزي ايقاف بيع العملة للمصارف الاهلية لانقاذ السوق المحلية من الاشتعال وبيعها لمصارف حكومية وان يتم اتخاذ اجراءات سريعة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة هكذا حالات كانت سببا في تدهور العملة المحلية".

قرر البنك المركزي العراقي امس الثلاثاء اعتبار السبت من كل اسبوع ايام عمل اعتيادية وهو ما يعني عقد مزاد بيع الدولار وضخ المزيد منه في السوق المحلية في مسعى لوقف تراجع الدينار.

وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجيا ليصل الى اكثر من 1440 دينارا للدولار الواحد مقارنة بـ 1225 ألف دينار للدولار الواحد خلال شهر شباط و1200 دينار للدولار الواحد خلال نهاية العام الماضي 2014.

كما قرر البنك تقليص فترة ايداع المبالغ الخاصة بتغذية الحسابات الخارجية للمصارف، مبينا ان تقليص الايداع سيكون من عشرة ايام الى خمسة ايام واعتبارا من الاول من تموز المقبل.