شفق نيوز/ تظاهر المئات من الفلاحين العراقيين، يوم الاربعاء، في محافظات الوسط والجنوب احتجاجا على تراجع الدعم الحكومي لقطاع الزراعة، وهددوا الحكومة الاتحادية باللجوء إلى العصيان المدني في حال لم تنفذ مطالبهم خلال اسبوع.

وتجمع المئات من الفلاحين امام مبنى وزارة الزراعة، وسط العاصمة بغداد، رافعين لافتات تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشمول وزارتي الزراعة والموارد المائية، بحملة الاصلاحات علاوة على إقالة وزير التجارة.

وقال احد المشاركين ويدعى راجي محمد، إن "وضعنا صعب جدا، ونحن نفقد مهنتنا بسبب سوء ادارة المسؤولين، في وزارتي الزراعة والموارد المائية، نحن تضررنا كثيرا ولم نلتمس أي حلول من الحكومة".

وأضاف أن "مطالبنا هي دعم الحكومة الاتحادية للفلاحين في توفير الاسمدة والبذور والمكننة الزراعية، ودفع مستحقات الفلاحين، والعمل على دعم المنتوج المحلي من المحاصيل الزراعية وتغيير وزير التجارة الذي أخّر دفع مستحقاتنا المالية".

وتابع بالقول ان "مطالبنا يجب ان تنفذ خلال اسبوع او سنلجأ الى تحويل تظاهراتنا في بغداد والمحافظات الى اعتصام مفتوح"، بحسب ما اوردته الاناضول واطلعت عليه شفق نيوز.

وشهدت بالتوقيت ذاته محافظتا النجف، وذي قار (جنوب العراق) تظاهرات للفلاحين تطالب بدعمهم وتوفير الاحتياجات الضرورية للنهوض بواقع القطاع الزراعي في البلاد، ومعالجة ازمة المياه التي تعاني منها البلاد.

وأيدت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي مطالب الفلاحين المتظاهرين، واكدت ان هناك تأخيرا في صرف مستحقاتهم المالية وتراجع في الدعم الحكومي لقطاع الزراعة.

وقال محمد الصيهود عضو اللجنة، إن "مطالب الفلاحين واقعية وهي حقوق يفترض على الحكومة تنفيذها ومنها دفع المستحقات المالية لقاء تسويق الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير للعام الحالي والتي لم تصرف لغاية الان".

وأوضح الصيهود أن "مطالب الفلاحين التي طرحت واقعية وسنعمل على تبنيها في البرلمان".

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

وانخفض منسوب المياه في الانهر جراء شح الامطار على مدى العقد الاخير واقامة دول الجوار مزيدا من السدود عليها وهو ما اثر بشكل كبير على قطاع الزراعة في العراق.

وتشهد غالبية المحافظات العراقية، منذ مطلع الشهر الجاري، تظاهرات احتجاجًا على سوء الخدمات والفساد المالي والاداري، وهو ما دفع رئيس الحكومة الى اجراء حزمة اصلاحات واسعة تمثلت بإلغاء مناصب مهمة وتقليص كابينته الوزارية والغاء امتيازات مالية.