شفق نيوز/ صرّح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي يوم السبت بأن المنافذ الحدودية في العراق تحقق إيرادات مالية سنوية ما مقداره 10 مليارات دولار ولكن المستحصل منها مليار واحد فقط.

وقال الفيلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي مالا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لايتجاوز مليار دولار ."

وأوضح ان "ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لايقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف  تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد ، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة" .

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، في نهاية شهر حزيران الماضي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.

وفي بداية شهر يونيو الماضي، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.