شفق نيوز/ دعت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة إلى إعلان نتائج التحقيق في مذكرة اتفاق كان يفترض أن تؤدي إلى إبرام عقد محطة بيجي الكهربائية، مبينة أن مندوب شركة أوراسكوم المصرية يحاول تمرير العقد ”بشتى الوسائل، حاملاً حقيبة فيها ٤٠ مليون دولار رشى“.

وقّع العراق في ايلول من العام الماضي عقداً بقيمة 1,3 مليار دولار مع مجموعتي "سيمنس" الصناعية الألمانية و"أوراسكوم للإنشاء" المصرية لإعادة بناء مجمع لتوليد الطاقة في مدينة بيجي شمال بغداد.

وقالت نصيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ”بعض الفاسدين والمنتفعين يحاولون الترويج لإمكانية ابرام عقد محطة بيجي، في حين لايجوز إبرامه لكون مذكرة الاتفاق الفاسد أحيلت إلى هيئة النزاهة، ومازلنا ننتظر نتائج التحقيق".

وبينت "أن مندوب شركة اوراسكوم يضغط بشتى الوسائل لتمرير العقد المفترض، ويتجول حاملاً حقيبة فيها رشاوى بقيمة ٤٠ مليون دولار“.

واضافت ”الفاسدون سال لعابهم وبدأوا يروجون لأكاذيب حول إمكانية إبرام العقد، ولا نستبعد أن يحاول البعض تمريره قبل انتهاء التحقيق، وبالتالي يجب إلغاء مذكرة الاتفاق، علماً بأن محطة بيجي مؤهلة بنسبة معينة، في حين العقد يتضمن تأهيلها من الصفر، ومن هنا تبدأ السرقة".

وتابعت نصيف "أن الشرفاء في وزارة الكهرباء على تواصل معنا، ونحن على اطلاع تام بتحركات الفاسدين وسنكون لهم بالمرصاد"، مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً وأن لايسمح بإحالة القضية إلى (شخص يعمل معه ابن أخيه الفاسد الذي كان يعمل سمساراً في الوزارة)“.

ودمرت محطتا بيجي الأولى والثانية إضافة إلى مصفاة نفط ضخمة قريبة من المكان خلال الحرب التي استمرت لثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح نحو ثلث الأراضي العراقية في 2014.

وتأثّرت شبكة الكهرباء العراقية بعقود من النزاعات وسوء الصيانة، ما تسبب بانقطاعات متكررة للكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.

ويدعم العراق شبكته بالكهرباء المستوردة من إيران المجاورة ويستخدم الغاز الطبيعي الإيراني لتغذية محطات الطاقة لديه.