شفق نيوز/ حذر رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية الاكاديمي حسين علاوي يوم السبت من ان يشهد العراق عجزا ماليا غير مسبوق جراء التداعيات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال علاوي في تحليل عن ملخص الاقتصاد السياسي في البلاد "ما يقلقنا اذا صحت التسريبات في موازنة عام ٢٠٢٠ ان العجز المالي في الموازنة يبلغ ٤٨ مليار دولار اَي ٥١ تريليون دينار في مسودة الموازنة لعام ٢٠٢٠ مقارنة بالعجز في الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والذي قدر آنذاك ب ٢٣ مليار دولار"

وذكر "نحن الان امام تحدٍ كبير ، ‏‏خصوصاً التداعيات الاقتصادية المُحتملة لفيروس كورونا في العراق ‏ففيروس كورونا سيؤدي الى انخفاض واردات اكبر مشتري للنفط العراقي بواقع ٣٣.٤٠ ٪ من مجمل الصادرات الصينية وفقا لإحصائية مبيعات النفط  في ديسمبر - كانون الاول ٢٠١٩ ،و تستورد 3.7 مليون برميل يوميا من العراق" .

واضاف علاوي ان "الموازنة العامة الجديدة تحتاج إلى إعادة بناء وصياغة مجدداً، فهي كتبت وأُعدت بمجاملات سياسية ، بهدف إسكات التظاهرات كما كانوا يتوقعون ، وأخرى وظائف غير مسبوقة لا تحتاجها الدولة أثقلت كاهل الموازنة ، ولذلك إن إعادة صياغة الموازنة مجدداً، ومراجعة قرارات حكومة عبد المهدي الأخيرة، من شأنه إعادة ضبط الأوضاع المالية للبلاد، وإلا فسيكون العراق بمواجهة سيناريو عجز غير مسبوق" .

واردف ان "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020 ستظل بحاجة إلى عملية جراحية تمويلية جريئة ليس التقشف ديدنها بل السعي إلى تحقق الاستدامة المالية ذات الاداء العالي للمالية العامة، أي توافر سبل ومبادئ الانضباط المالي للعراق من دون تقشف أو حرمان".

وتابع علاوي بالقول "اذن نحتاج من الحكومة الجديدة ان تكون حكومة وطنية جامعة ولديها قرار سياسي لبناء موازنة اتحادية افضل من اجل حياة ناجحة للعراق والعراقيين".

ولم ترسل حكومة تصريف الاعمال برئاسة المستقيل عادل عبد المهدي مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لأن القانون لا يسمح بان تقوم حكومة مستقيلة بهذه المهمة.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

ودفعت الاحتجاجات التي سقط على اثرها المئات واصيب الالاف من المتظاهرين رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني.