شفق نيوز/ دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان هادي الاسدي اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هوشيار زيباري بصرف المستحقات المالية والسلف لمشاريع محافظة المثنى من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإنقاذ الوضع الاقتصادي فيها.

وقال الاسدي في بيان له ورد لشفق نيوز، ان "محافظة المثنى تعاني من وضع اقتصادي راكد جراء عدم وجود سيولة مالية في المحافظة والسبب في ذلك هو عدم دفع وزارة المالية مستحقات المشاريع المنجزة للأعوام السابقة في المحافظة مما خلق جوا اقتصاديا واجتماعيا متأزما في المحافظة فالمتعهد او المقاول لم يتسلم مستحقاته وبالتالي لا يستطيع الدفع الى اصحاب المهن من دائنيه كمحال بيع المواد الكهربائية والمواد الانشائية والاثاث والعمال والكسبة وغيرهم مما خلق مشاكل اجتماعية بين أبناء المحافظة وولد حالة اجتماعية غير طبيعية واقتصادية متأزمة".

وأضاف انه "وبما ان محافظة المثنى هي الأكثر فقرا بين محافظات العراق والنسبة الأكبر فيها من القطاع الخاص واعتماد مصادر معيشتهم على ما تصرفه الدولة على المشاريع ومن خلال المقاولين فانهم ومنذ أكثر من عام لم تصرف مستحقاتهم المالية وسلف المشاريع ومبالغ الامانات وحيث ان معظمهم قد باع دورهم وسياراتهم مما انعكس سلبا على وضعهم اﻻقتصادي المتدهور ودفعهم للتظاهر حيث ان اصحاب المحلات يعانون من كساد وبطاله".

وتابع الاسدي ان "المحافظة ﻻ يوجد فيها اي محرك اقتصادي بديل مثل السياحة الدينية او منفذ حدودي او معامل ومصانع حكومية او أهلية يحرك الاقتصاد وبالخصوص القطاع الخاص، وكذلك تعتبر المحافظة مهمشة فلا يوجد لها اي تمثيل في الحكومة الاتحادية وﻻ يوجد من أبنائها من هو سفير او قنصل او ملحق".

وناشد الاسدي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية بصرف المستحقات المالية والسلف لمشاريع المحافظة من اجل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ الوضع الاقتصادي وكذلك الالتفات الى وضع المحافظة المتدني فقرا وعدم وجود تمثيل للمحافظة في مناصب الدولة من وزراء ووكلاء وسفراء ومديرين عامين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية علما ان المحافظة تمتلك من الكفاءات والطاقات العلمية لمثل هذه المناصب والمواقع.