شفق نيوز/ دعت اللجنة الدولية للكورد الفيليين يوم الثلاثاء المجتمع الدولي لممارسة الضغط على السلطات العراقية الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتطبيق ما صدر عنها من قرارات سابقة باعتبار ما تعرضت له الشريحة جريمة إبادة جماعية وضد الإنسانية.

واصدر مجلس النواب العراقي قرارا بالاجماع بتاريخ 1/8/2011 باعتبار جريمة قتل وتهجير الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية.

واصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية في 29/11/2010 احكاما عدّت فيه قتل وتهجير الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية واصدرت احكامها على البعض ممن شاركوا في ارتكاب هذه الجرائم من أعوان نظام البعث السابق.

وبعد صدور حكم المحكمة الجنائية العليا اصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا برقم 426 وبتاريخ 9/12/2010 بازالة كل الاثار السلبية التي ترتبت على سياسات النظام السابق ضد الكورد الفيليين.

وقالت اللجنة في بيان ورد لشفق نيوز، ان “الكورد الفيليين تعرضوا لجرائم كبرى على يد النظام البعثي، جرائم تهجيرهم قسرا (أعوام 1969-1972 و1980-1990) واسقاط جنسيتهم العراقية ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة واوراقهم الثبوتية ومستمسكاتهم الشخصية وحجز وتغييب شبيبتهم ومعاملتهم معاملة لا انسانية ومحاولة اقتلاعهم من جذورهم والغاء انتمائهم للعراق وطمس تراثهم ومحاربة لغتهم الام وثقافتهم”.

وأضاف البيان انه “مرت سنوات عديدة على صدور تلك القرارات ولم تنفذ الحكومة العراقية لحد الآن حكم المحكمة الجنائية وقرار مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة “السلطات العراقية بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية (السلطة القضائية) ومجلس النواب (السلطة التشريعية) ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) وتقديم معلومات عن مصير شهدائنا المغيبين واعادة حقوقنا وحماية مصالحنا لكي لا تتكرر مآسينا ومعاناتنا”.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ هذه القرارات واعادة حقوق الكورد الفيليين”.