شفق نيوز/ عمت التظاهرات محافظات وسط وجنوب البلاد يوم الجمعة للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد واجراء اصلاحات اخرى في البلاد.

لكن الاحتجاجات ركزت للجمعة الثانية على التوالي على ضرورة اصلاح جهاز القضاء في البلاد. ورفع الكثير من المتظاهرين لافتات تدعو لاقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود.

كما ان المطالبات الشعبية تزامت مع تكرار المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني لدعوته في الاسبوع المنصرم بضرورة الاعتماد على اشخاص أكفاء في السلطة القضائية.

وهذه احدث موجة احتجاجات تخرج على مدى اكثر من شهر في ارجاء العراق بعد ان ضاق السكان ذرعا بالفساد المستشري في دوائر الدولة لسنوات طويلة وعجز الحكومات عن توفير الخدمات الاساسية من قبيل الكهرباء.

واحتشد الاف الناشطين والمواطنين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بحراسة امنية مشددة ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تدعو لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات.

كما عبرت لافتات اخرى عن دعم رافعيها لخطة الاصلاح التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي في مسعى للحد من الفساد المستشري في البلاد وتفكيك المنظومة القائمة على توزيع المناصب لاعتبارات حزبية وطائفية.

وفي محافظة ديالى خرج الاف السكان في مدينة بعقوبة مركز المحافظة وناحية السلام للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري وإصلاح القضاء.

وابلغ ناشطون شفق نيوز بان سكان بعقوبة تجمعوا في ساحة الفلاحة وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقية للدوائر الحكومية عبر إناطة المناصب بالشخصيات الكفوءة والنزيهة.

كما طالب المحتجون بتوفير حلول مناسبة للنازحين الذين يتجاوز اعدادهم ثلاثة ملايين نسمة في ارجاء البلاد، إضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإصلاح القضاء.

وتظاهر الآلاف من أهالي محافظة ذي قار في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإصلاح القضاء ومحاسبة المفسدين والتحقيق في المشاريع المتلكئة.

وخرجت احتجاجات مماثلة في شارع دجلة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وكذلك في وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط للمطالبة بتحسين الخدمات وسط انتشار أمني كثيف.

وقبل خروج الاحتجاجات بساعات دعت المرجعية الدينية الجمعة لأن يكون الإصلاح وفقا للقانون منعاً لإبطاله من قبل المتضررين بذريعة مخالفته للدستور.

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني، بكربلاء إن "تكالب الفاسدين من لصوص وعصابات الخطف والابتزاز هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في جهاز القضاء على القيام بواجباته القانونية".

وشدد الصافي على أنه "لابد من التركيز على ان الخطوات الاصلاحية يجب ان تتم وفقا للإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين من التقدم بالشكاوى لإبطالها بذريعة مخالفتها الدستور والقانون فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق".

وأضاف الصافي أن "بعض الخطوات الإصلاحية تتطلب تعديلا وتشريعا جديدا"، داعيا الحكومة الى "تقديم طلب للبرلمان من أجل تشريعها وتعديلها".

وتابع ايضا "ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث خيار سوى المضي قدما في الإصلاحات الضرورية".

وشدد على "ضرورة الاسراع بالقيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام"، مؤكدا على أنه "يجب دعم المكلفين بهذه المهمة وحمايتهم من احتمال تعرضهم لأي اذى وتهديدات من قبل هؤلاء الفاسدين وأتباعهم".

ولفت الى أن "معركة الاصلاحات التي نخوضها في هذه الايام هي ايضا معركة ميصيرة تحدد مستقبل بلدنا"، مشددا "لا خيار لنا الا الانتصار فيها".

واضاف "انما يحتاج الى صبر وتضافر الجهود كل المخلصين من ابناء هذا الشعب"، مؤكدا "لا يمكن الوصول الى الاصلاح المنشود بايام قلائل".

وجدد الصافي دعوته الى "اصلاح الجهاز القضائي، بعد تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام، وشيوع ثقافة الابتزاز والرشاوى في كافة مفاصل الدولة والمجتمع"، مشيراً إلى "تخلف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن اداء واجباتهم القانونية".