شفق نيوز/ أثار قرار مجلس النواب العراقي حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية جدلا حادا في البلاد ودفع بأحد النواب إلى اعتبار ذلك انتصارا لـ"الفكر الداعشي". وحشر مجلس النواب، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول، القرار ضمن قانون البلديات وتم تمريره خفية ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك.

لكن النائب عن "ائتلاف دولة القانون" محمود الحسن الذي قدم المشروع تباهى بذلك وراح على صفحته الخاصة في الفيسبوك يبارك للمرجعية الشيعية بالتصديق على هذا القانون. ولكن النائب حيدر الملا قال إن القانون يشكل انتصارا لـ"الفكر الداعشي"، في إشارة إلى أحكام الشريعة التي فرضها تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق سيطرته منذ عامين. وأضاف الملا، وهو قيادي في "ائتلاف العربية" إنه في الوقت الذي تتضافر فيه جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الآخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره".

وأكد الملا في وقت لاحق أنه سيقدم طعنا على القانون أمام المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في العراق.

وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه "داعش". يشار إلى أن الحكومات المحلية في المحافظات العراقية التي يتزعمها في الغالب محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول قبل صدور هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع، خصوصا في محافظة البصرة.

من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضوة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان إقرار القانون بـ"الإفلاس". وأكدت أن "القانون تم تمريره بلا عد للأصوات"، مؤكدة أن "الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة". ورأت الدملوجي أن "هذه الأمور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها (حظر الخمور) لا يخدم إلا تجار السوق السوداء". وصوت النواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا أيدت غالبيتهم إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (بين 8 و20 ألف دولار). وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس "كتلة الرافدين" في البرلمان العراقي، بيانا يؤكد أن ذلك "يتناقض مع الدستور الذي يمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية". وقال إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات". كما أثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية. وكتب المواطن حسين العامري ساخرا في رد على مقدم مشروع القانون النائب محمود الحسن في فيسبوك "نعم إنه من أهم القوانين المفروض الالتفات لها.. فبعد قضائكم على البطالة والفساد والإرهاب والطائفية، والسمو بالمجتمع لأرقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة، وجب سن هذا القانون لإتمام النعمة!!". وقال "عندما تكفلون الأيتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل أن تجرجروا أمهاتهم ونسائهم وتهينوهم، بعدها امنعوا العرق (الخمر)". يذكر أن محلات بيع الخمور في العراق تغلق أبوابها طوال شهري رمضان ومحرم.