شفق نيوز/ منحت دائرة شؤون الأحزاب في  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال المرحلة الحالية أكثر من إجازة تأسيس لأحزاب سياسية حملت اسماء وشعارات مختلفة .

ووفق لأخر إحصائية أعلنتها المفوضية فأن عدد الأحزاب السياسية في البلاد  وصل إلى 212 حزبا بعد منح إجازة التأسيس لحزب  ( العمل التقدمي الديمقراطي ) بحسب بيان اصدرته المفوضية نهاية الشهر الماضي.

ويواصل مجلس المفوضين النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس داعيا الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءاتها الى الاسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس.

وبحسب مراقبين ومختصين فان وصول عدد الأحزاب السياسية في البلاد إلى هذا  الرقم امر يحمل في طياته عوامل ايجابية وسلبية في نفس الوقت ستنعكس على المشهد السياسي المعقد في البلاد .

الاكاديمي ( إحسان الشمري ) الباحث في الشأن العراقي ورئيس مركز التفكير السياسي يرى أن ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في البلاد قضية كفلها الدستور كون النظام الديمقراطي يتيح تعددية الأحزاب وهي مؤشر على حرية تشكيل اي حزب سياسي بإيدلوجية معينة .

وفي ذات السياق يشير الشمري إلى أن وصول إعداد الأحزاب السياسية في العراق إلى هذا الرقم يدل على عدم نضج القائمين على بعضها كونها تتشابه في البرامج السياسية وحتى النظام الداخلي وما يؤكد ذلك أن بعضها تلاشى بعد اول تجربة انتخابية خاضها لعد امتلاك القائمين عليها العقيدة السياسية الراسخة .

رئيس مركز التفكير السياسي اوضح ان هناك الكثير من العناوين الحزبية تأسست بدوافع ضيقة كالدوافع العشائرية والشخصية وهذا ما يخالف مبادئ الأحزاب السياسية التقليدية داعيا الأحزاب الصغيرة او الناشئة إلى الاندماج مع بعضها من أجل صناعة مشروعا سياسيا جديدا يمكنه منافسة الأحزاب التقليدية التي قد تكون أحد المتسببين في وصول إعداد الأحزاب السياسية إلى هذا الرقم من أجل تشتيت أصوات بعض الجهات على مستوى المحافظات أو حتى على صعيد المستوى الاتحادي .

فيما يرى الكاتب والصحفي ( علي البيدر ) أن وجود هذا الكم من الأحزاب من شأنه أن يخلق وعيا سياسا لدى المجتمع خصوصا في المناطق الريفية التي ما تزال بعيدة بعض الشيء عن فهم العملية السياسة والديمقراطية بشكل أعمق لأسباب عديدة كما أن تعدد الأحزاب السياسية في البلاد من شأنه أن يمنح خيارات عديدة للمواطنين في اختيار برامج سياسية تلبي طموحهم وهذا ما يخلق مناخ للمنافسة يكون في صالح المواطن والناخب على حد سواء.

ويشير البيدر الى ان العملية السياسية والديمقراطية في البلاد لم تستطع الخروج من بعض المفاهيم الطائفية الضيقة كالمناطقية والقومية والعشائرية وهذا ما أسهم في زيادة عديد الأحزاب السياسية واوصلها إلى أرقام خيالية قياسا بدول أخرى لا تمتلك سوى حزبين أو ثلاثة .

ويقول الصحفي ان الإخفاقات السياسية في البلاد بعد العام 2003 اسهمت في بروز مسميات سياسية بعد شعور الكثير من الأطراف بفقدان الأمل ليعكفوا على تشكيل أحزاب سياسية بحثا عن الإصلاح.

ويشير بعض مؤسسي الأحزاب السياسية في البلاد إلى أن أسبابا عديدة دفعتهم للقيام بذلك يأتي في مقدمتها الخروج من بوتقة هيمنة الأحزاب الكلاسيكية أحادية النهج والعمل على الانفتاح على الاخر وتقبله وفق جميع المسميات كما أشار ( يونس عبدالقهار ) رئيس حزب (العمل التقدمي الديمقراطي) اخر الأحزاب السياسية التي منحتها مفوضية الانتخابات إجازة تأسيس .

وعن مدى إمكانية منافسة تلك الأحزاب؟ يرى عبد القهار أن المنافسة صعبة في بادئ الأمر لكن المنهاج الذي تبنته معظم الأحزاب الفتية والذي سيغادر الشعارات الكلامية فقط وسيعمل على النزول إلى الشارع والتفاعل أكثر مع الجماهير التي أخذت تعيد حساباتها بالعملية السياسية بعد أن ملت من تلك الشعارات التي لم تجني منها سوى الكلام المعسول على حد قوله .

 وحول برنامج عمل الحزب وضح رئيسه أن البرنامج الذي تبناه الحزب مختلفا تماما عن بقية البرامج السياسية وهو ما سيركز على توفير حاجات المواطن الاساسية ولاسيما بما يتعلق في توفير فرص عمل للشباب إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين .

فيما يرى مواطنون أن على الأحزاب السياسية في العراق تغيير خطابها وعدم الجلوس في أبراج عاجية والعمل على خلق حياة أكثر إيجابية للمواطنين الناقمين على العملية السياسية برمتها وعلى بعض الأحزاب المتمسكة بالسلطة منذ العام 2003 .

المواطن ( حسين محمد ) يرى أن جميع الأحزاب السياسية في العراق لم تقدم للمواطن شيئا سوى الشعارات والامتيازات لكوادرها المتقدمة وهذا ما جعل المواطن يبتعد عنها بعد أن تكررت الوعود الرنانة التي لم يتحقق اي منها .