شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن إتفاق سياسي لتغيير المناصب الأمنية والهيئات المستقلة أبرزها رئاسة الأمن الوطني والحشد الشعبي.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إتفاقاً سياسياً بين الأحزاب والكتل السياسية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تغيير المناصب الأمنية، أبرزها رئاسة الأمن الوطني والحشد الشعبي، بالإضافة إلى 39 هيئة بدرجة وزير، بعضها لم تشهد لها أي تغيير منذ 10 سنوات".  

وأضاف أن "أغلب المناصب تسلمها المسؤولين لمدة زمنية، أبرزها مستشار ورئيس جهاز الأمن الوطني الذي يمارس عمله منذ 2010 لغاية اللحظة، بالإضافة إلى رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وقادة أمنيين مضى على تسلمهم المناصب أكثر من خمسة سنوات".

وأوضح الغانمي، أن "تغيير المناصب ليس إقصاء لشخصية معينة، إنما هو العمل على تغيير جميع المناصب الأمنية والخدمية وفق المعطيات والمتغيرات للدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "كل مسؤول سيسلم المنصب له أفكار ورؤية واضحة وإدارة حقيقية تطبق وفق إداراته للمؤسسة التي يديرها".

وكشف مصدر في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن "اتفاق سياسي" على تولي أحد نواب الائتلاف رئاسة جهاز الأمن الوطني.

ويرأس جهاز الامن الوطني حاليا فالح الفياض اضافة الى رئاسة هيأة الحشد الشعبي ومستشارية الامن الوطني.

ويسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء مزيد من التغييرات في المناصب الادارية والامنية بحسب تصريحات اطلقها أول امس الخميس، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين والاعلاميين.