شفق نيوز/ نددت كتلة حزب الدعوة الاسلامية يوم الاحد بمنع الحكومة العراقية وصول محتجين متضررين من ايقاف الرواتب المزدوجة الى العاصمة بغداد.

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة ما تعرض له المتظاهرون من ضحايا البعث المجرم على يد بعض المحسوبين على القوات الامنية من اعتداء و قطع للطرق و تجاوز مما ينذر بخطر حقيقي و مؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية".

واضاف ان "الدستور العراقي قد كفل حرية التظاهر السلمي و ان ما جرى مع المتظاهرين من المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء  شكل سابقة خطيرة بانتهاك الدستور من قبل حكومة الكاظمي" .

ونوه عبد الصمدر الى انه "لا يمكن ان يكون التعامل بازدواجية و الكيل بمكيالين مع المظاهرات ففي الوقت الذي يتم فيه توفير التسهيلات و السماح لشرائح و اطراف بالتظاهر و غض النظر عن السلبيات التي ترافقها ، فان التعامل مع ضحايا البعث السائرين نحو بغداد يكون  من خلال العنف و القسوة و التضييق" .

وقال ايضا ان "المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية لا يمكن ان يكونوا ضحية لسلوكيات خاطئة او مواقف سياسية او اجندات و نطالب رئيس الوزراء بايقاف ما يحصل بحقهم من انتهاكات و احالة المسيئين و المتسببين بالتضييق و الاعتداء على المتظاهرين الى التحقيق لينالوا جزاءهم العادل" .

واختتم قائلا "نغتنم الفرصة لنساند المظاهرات السلمية و نؤكد على ضرورة المحافظة على سلميتها و ضبط النفس و عدم الانجرار وراء الفتنة ".

في غضون ذلك اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق  عن اسفها "الشديد" على "الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الامنية من الدخول إلى محافظة بغداد وممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلم" .

وقالت المفوضية في بيان اليوم ان "المفوضية تدين كافة اشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وتعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمعايير الدولية، وتؤكد بأن تحقيقاتها لازالت جارية وسوف تقوم بتقديم تقرير مفصل الى الجهات المعنية بعد اكمالها".

وطالبت المفوضية "الحكومة بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في حرية الراي والتعبير وفقا للاطر القانونية ومنع اي انتهاكات توجه ضدهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، كما وتطالب القوات الامنية بتمكين المتظاهرين السلميين من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية وحمايتهم ".

من جانبه استنكر تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري ما اسماه "قمع المتظاهرين.

وذكر بيان صادر عن التحالف جاء فيه "يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم الاحد المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع بالهراوات والرصاص الحي، من قبل القوات الأمنية، وما أسفر عن ذلك من سفك دماء وسقوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدستور العراقي ومايكفله من حق لكل مواطن بالاحتجاج والتعبير عن الرأي".

واستنكر التحالف "إغلاق ابواب العاصمة بوجه هذه الشريحة المضحية ومنع دخولهم وإيصال رسالتهم للحكومة وقمعهم بقوة السلاح"، مستغربا " حدوث ذلك في بلد ديمقراطي، وفي ظل نظام سياسي تعددي، وبعد كل التضحيات التي قدمها شبابنا من أجل التصحيح والتغيير، وما رافقها من موقف شجاع للمرجعية والقوى الوطنية مع المطالب المشروعة وثقافة الاحتجاج السلمي."

وحمل البيان "الحكومة مسؤولية التحقيق في أحداث اليوم الاحد، ومحاسبة المعتدين، فإننا ندعو رئيس الوزراء الى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، وانصاف المظلومين"، محذرا "من مغبة التجاهل أو الالتفاف على صوت الشعب، فأن ذلك يفاقم الأزمات وقد ينزلق بالبد الى الفوضى".

اما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد علق على حادثة التظاهرات قائلا ان "العراق يمر بظروف استثنائية صعبة،اتمنى على رئيس الوزراء الجلوس مع المتظاهرين المطالبين بالحقوق من اجل التوصل لحلول مقنعة للمشاكل التي تواجههم، وألّا تتحول التظاهرات الى ازمة اضافية".

وقال المالكي في تغريدة على تويتير "وأوكد على عدم استخدام العنف في مواجهة التظاهرات لأن ذلك من شأنه ان يجر البلاد الى صدامات".

واعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية يوم الاحد ان الحكومة العراقية منعت دخول متظاهرين قادمين من محافظة الوسط والجنوب الى العاصمة بغداد للمطالبة بحقوقهم "الدستورية والقانونية".

وتفيد معلومات بان محتجزي رفحاء كانوا يستعدون خلال الايام الماضية للخروج بتظاهرة "كبرى" اليوم الاحد امام المنطقة الخضراء شديدة التحصين احتجاجا على قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بعد الغاء الرواتب المزدوجة عنهم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في 30 آيار الماضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في 22 من شهر حزيران الماضي عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة".

و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك.

ويحصل هؤلاء أيضا وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة وكان الغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.