شفق نيوز/ ابدى برلمانيان يوم السبت اعتراضهما وانتقادهما على استحداث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مناصب في الدولة العراقية، عادين الخيارات غير موفقة، والقرار يتسبب بترهل في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأبدى النائب كاظم فنجان الحمامي اعتراضه الشديد على اختيار (قيصر أحمد عگلة) لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب.

وطالب الحمامي مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار (٤٧) الذي اصبح بموجبه (قيصر) مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب.

واشار الى "حالة فريدة من نوعها، وهي ان مكتب رئيس الوزراء نفسه سبق له أن أصدر أمره الديواني (٢٢) قبل بضعة أشهر بإنهاء خدمات المومأ اليه وإحالته الى التقاعد عندما كان مفتشاً عاماً في هيأة السجناء السياسيين، لكن هذا الأمر الديواني لم يأخذ طريقه للتنفيذ لأسباب نجهلها، ثم جاءت المفاجأة عندما أصدر مكتب رئيس الوزراء امره الديواني رقم (٤٧) الذي نقل بموجبه خدمات (قيصر) الى جهاز مكافحة الإرهاب ليعمل كمفتش عام في هذا الجهاز الأمني الحساس. .

واختتم الحمامي اعتراضه بالقول انه "لا أستطيع ان اتصور ان يأتي اليوم الذي يصبح فيه (قيصر) مفتشاً عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب".

من جهتها انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، مبينة ان من اعطى المشورة لرئيس مجلس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي .

وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، ما يعني زيادة الترهل الموجود اساسا في اعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء، مع احترامنا لبعض المفتشين الشرفاء المشهود بنزاهتهم ".

وبينت ان "مجلس النواب وهيئة النزاهة لم يكن لهما اي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا نعرف وفق اي معيار تم اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي هو في سوق المناصب يعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل شيء بسيط هو (الصمت) ".

واضافت نصيف ان "الشخص الذي اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعداد المفتشين العموميين هو شخص منتفع وانتهازي وخبير في بورصة المفتشين " ، مطالبة رئيس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار والاكتفاء بدلا من ذلك بتقنين المفتشين بمفتش عام واحد له مكاتب في الوزارات كعمل ديوان الرقابة اذا ما ارادوا الرقابة الاستباقية، او توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد كالوزارات الامنية ".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اصدر أمرا ديوانيا باستحداث مفتشين عموميين في ٧ هيئات و جهات و كذلك بإعادة توزيع المفتشين العموميين السابقين او المحالين للتقاعد في مؤسسات اخرى تصويبا لإجراءات سابقة.