شفق نيوز/ صوت مجلس النواب بجلسته الثانية والأربعين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 218 نائبا اليوم الخميس على قانون شبكة الاعلام العراقي واقالة محافظ نينوى السيد اثيل النجيفي.

وصوت المجلس على مشروع قانون شبكة الإعلام العراقية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والقانونية الذي يأتي لبناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة ابنائه ولاهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتأسيس شبكة إعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام.

وصوت المجلس على إقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي بناءا على الطلب المقدم من عدد من النواب على ان يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة.

وقبيل التصويت اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية على ان المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ذات شقين الاول يجب ان يسبق قرار الاقالة استجواب المحافظ والاخر يتمثل بان لمجلس النواب حق اقالة المحافظ بما يراه مناسبا.

وفي المداخلات اكد خسرو كوران ضرورة وجود طلب رسمي من مجلس المحافظة منوها الى وجود طلب مقدم من 24 عضوا رفضوا طلب الاقالة.

من جهته دعا النائب احمد المساري الى تشكيل لجنة محايدة للتدقيق بما تم عرضه من اسباب وعدم الاكتفاء باراء بعض اعضاء مجلس محافظة.

ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي ان من حق المجلس اقالة المحافظ كما من حق المحافظ الطعن امام المحكمة.

من جهته اكد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة تطلب مهلة لفترة بسيطة من الزمن لدراسة الموضوع وعرضه في جلسة يوم السبت المقبل، مشيرا الى وجود اراء مختلفة.

كما اشار احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من عدد من اعضاء محافظ نينوى اكدوا فيه ان النجيفي لم يعد صالحا لاداء مهامه لوجود الاعضاء خارج المحافظة وعدم تحقيق اجتماع ومنها الاهمال الاداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية واستغلال منصبه الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية وعدم زيارته لمخيمات النازحين والتواصل مع جماعات مسلحة.

واكد رئيس البرلمان الجبوري  وجود كتاب رسمي في 5 ايار 2015 بشان اقالة محافظ نينوى تضمن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على ماورد بكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في 30 نيسان الماضي بشان طلب اقالة محافظ نينوى.

وقال ان مجلس النواب استلم طلبا في 14 ايار الجاري من رئيس مجلس محافظة نينوى ارفق فيه تواقيع اعضاء مجلس المحافظة يطلبون ابطال الطلب السابق باقالته لعدم توفر النصاب القانوني وتغير موقف بعض الاعضاء ، مشيرا الى ان المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم تناولت اليات استجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة اقالة المحافظ بثلث اعضاء المحافظة او اقالته من قبل مجلس النواب عند وجود طلب باقالته من قبل الحكومة.

وقرر الجبوري توجيه عقوبة للنائب طالب عبد الكريم والنائب احمد الجبوري وسيتم اصدار إجراءات من قبل رئاسة المجلس لإخلالهما بنظام الجلسة.

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى السبت المقبل.