شفق نيوز/ دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي يوم السبت الى تغيير شامل لمفاصل الدولة كافة على المستوى السياسي والامني والاقتصادي في البلاد، منتقدا في الوقت ذاته الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية على وقع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وذكر المكتب في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم انه "بعد قمع انتفاضة الأول من تشرين الأول ٢٠١٩ بوحشية صارخة وإغراقها بالدم، وسقوط آلاف   القتلى والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وبعد الاستنفار الواسع لملاحقة المحتجين واعتقال المئات منهم واختطاف غيرهم، وتكميم  الأفواه ومصادرة حرية التعبير  وحجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق عدد من الفضائيات بالقوة واستهداف الصحفيين والإعلاميين واوساط الرأي العام الحر بعد هذا وذاك قامت الحكومة بارسال ترشيحاتها لتعديل وزاري جزئي إلى مجلس النواب، وقدمت مجموعة من  الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، وشكلت لجان تحقيق للوقوف على ما حدث".

واضاف البيان "نحن في الوقت الذي نجدد فيه تضامننا ودعمنا اللامحدود لمطالب المتظاهرين المشروعة، وندين كل قيد يحول دون ممارسة الحق الدستوري في التظاهر وحرية التعبير، نستشعر الحاجة الماسة الى التذكير بمواقف الحزب المعلنة، والى اعلان ما يتعلق منها بالتطورات الجديدة المتلاحقة، وكما يلي:

*      تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن أعمال  القتل العمد والقمع الدموي التي تعرض لها المتظاهرون، وعن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ولمبادئ حقوق الإنسان، التي ينص عليها الدستور ويكفلها القانون.

*     وجوب إحالة المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين واستخدام القوة  وتنفيذ الاعتقالات ومهاجمة عدد من الفضائيات، الى القضاء فوراً،  والكشف العاجل عن نتائج التحقيقات وإعلانها. 

*     إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين من المتظاهرين والنشطاء  فورا، ومن دون اَي قيد او شرط.

*      إيقاف حملات ملاحقة الناشطين والمتظاهرين وإبطال القوائم المعدة بأسمائهم، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين.

*    وقف الحملة ضد الفضائيات واوساط الرأي العام، والكف عن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي.

*      ضمان استقلالية القرار الوطني العراقي، والنأي ببلدنا عن الصراعات الدائرة وجولات ليّ الأذرع بين أمريكا وإيران، والانطلاق في تحديد المواقف من مصلحة وطننا أولا وأخيرا.

*     ان ما أعلنته الحكومة من إجراءات اقتصادية واجتماعية  يقلّ كثيرا عما يتطلبه الوضع الراهن المزري وتراكم المشاكل وسوء الإدارة وغياب السياسات الحكيمة، ويمثل علاجات مؤقتة محدودة   يتطلب إنجازها السريع  تحديد سقوف زمنية للتنفيذ، واتخاذ تدابير ضامنة وتأمين متابعة دقيقة،  تحول دون  اجهاض ما اعلن  بفعل منظومة الفساد والبيروقراطية.

*     ان التعديلات الوزارية المقترحة لا علاقة لها بالمطالب التي كانت في أساس انطلاق الانتفاضة الشعبية، وان المطلوب هو تشكيل حكومة  من الكفاءات الوطنية والنزيهة، بعيدا عن المحاصصة والفساد والفاسدين والفاشلين، حكومة تتمتع بصلاحيات استثنائية، وقادرة على تلبية حاجات الشعب ومطالب المتظاهرين وعلى فتح الآفاق نحو اصلاح سياسي شامل، يتبنى منهجا جديدا في الحكم بديلا عن نهج المحاصصة المعتمد حتى الان، والذي ثبت  فشله وكونه ولاّدا للأزمات.

*      حسم ملفات الفساد بدءاً بأكبرها، وإحالة كبار الفاسدين الى القضاء وإعلان أسماء المدانين منهم واسترداد الأموال التي نهبوها ومنعهم من تولي اَي منصب لاحقا في الدولة.

*     تحقيق وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد وحصره بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية،  والكشف عن الجهات "المجهولة" التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، وعن المجموعات المسلحة التي لاحقت المتظاهرين وقامت بخطفهم، واعتدت على بعض الفضائيات ووسائل الاعلام الأخرى. فضلا عن العمل الجدي على حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون والمنفلتة.

*  إعادة النظر في المنظومة الانتخابية كلها، بما في ذلك اعادة تشكيل المفوضية بعيدا عن المحاصصات باشكالها، واعتماد قانون انتخابي لمجلس النواب ولمجالس المحافظات  يضمن توزيع المقاعد وفقا للباقي الأقوى، او سانت ليغو بصيغته الأصلية.  

وتابع البيان ان "هذه وغيرها من  الخطوات والإجراءات الملحة هي ما  يتطلع المتظاهرون وعامة أبناء شعبنا الى تحقيقها، بما يفتح الطريق نحو تغيير جدي وجذري يفضي الى بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".