شفق نيوز/ قال القيادي في التيار الصدر حاكم الزاملي، اليوم الاحد، ان رئيس الجمهورية متردد في قضية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت العربي الجديد عن الزاملي قوله انه "إلى الآن، لا يزال رئيس الجمهورية متردداً في قضية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن الكتل السياسية تواصل تمسكها بالترشيحات الحزبية، التي يواصل الشارع العراقي رفضها".

وأشار الزاملي إلى أن "أغلب المرشحين الذين طرحت أسماؤهم تلاحقهم ملفات فساد، وقد يكونون أسوأ من رؤساء الحكومات السابقين، ما يعني أن طرح أي واحدٍ منهم سيواجَه بالرفض الشعبي القاطع، وبتصعيد وتيرة الاحتجاجات، وهو ما يفسر تردد رئاسة الجمهورية".

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الدستورية لاختيار رئيس للحكومة للعراق مع نهاية دوام العمل الرسمي في البلاد عند الساعة الثالثة عصراً اليوم الأحد. وإذا لم يحصل أي ترشيح رسمي من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، فإن العراق قد يكون دخل فترة فراغ دستوري يختلف الخبراء القانونيون حتى الآن في تفسير تبعاته. ويعود السبب وراء هذا الاختلاف إلى ضبابية مواد الدستور، وإمكانية حمل الكثير من نصوصه ومصطلحاته أكثر من تفسير وتأويل، فيما يتضح أن أي عقوباتٍ لن تترتب على أي من أطراف الأزمة في إطار تبعات الفراغ.

وفيما يؤكد خبراء قانونيون حقّ الرئيس العراقي في تولي رئاسة الحكومة مؤقتاً بعد مرور 15 يوماً من انتهاء المهلة الدستورية، يتحدث آخرون عن أن المقصود بذلك إمكانية حدوثه في حال وفاة رئيس الوزراء أو مرضه أو اختفائه. أما في حال وجود الأخير، فتنتفي الحاجة لمثل إجراء كهذا. ويستمر عادل عبد المهدي برئاسة حكومة تصريف الأعمال، وهو سيناريو يعتبره مراقبون مطروحاً في حال فشل التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن العراق سيبقى يُدار من حكومة تصريف الأعمال لغاية إنجاز قانون الانتخابات التشريعية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها، حتى لو كان ذلك سيتطلب عاماً كاملاً.

ومن المنتظر أن تردّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على الاستفسار العاجل الذي قدمه برهم صالح حول "الكتلة الأكبر" في البرلمان، ودستورية تكليفه مرشحاً من خارجها، بالاعتماد على التخويل السابق الموقَّع من 174 نائباً للرئيس العراقي، ويتضمن منحه حرية تسمية مرشح مستقل من خارج إطار الكتل والأحزاب البرلمانية.