شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في هيئة الحشد الشعبي، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "سبب زيارة الكاظمي يتمثل في لملمة هيئة الحشد الشعبي، وحل الخلافات والصراعات داخلها، خصوصاً بين الفصائل المدعومة من مرجعية النجف، العائدة للسيستاني، والفصائل المسلحة، الموالية الى ايران".

وبين ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فشل في مهمته، بسبب شدة الخلافات، بين الطرفين، والصراع على المناصب والمواقع المهمة في هيئة الحشد الشعبي، التي تسيطر عليها، الفصائل المسلحة الموالية الى طهران".

وكشف المصدر ان "الخلاف يعود على (4) مناصب قيادية و (10) مديريات عامة و(5) مساعديات لرئيس الاركان و(50) مديرية وقسم و(8) قواطع للعمليات، كما ان الكاظمي، ابلغ المجتمعين، بان هناك اجتماعا موسعا سيعقد معهم في بداية شهر حزيران المقبل، لحل هذه الخلافات، واعادة ترتيب كافة الامور في الهيئة".

وتابع ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يسعى الى اعطاء رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الى شخصية من ألوية مرجعية النجف، وإعطاء منصب أمين سر الهيئة الى سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، مع الابقاء على ابو فدك رئيساً للأركان".

واوضح ان "مدير الادارات والمديريات ومدير مكتب رئيس الهيئة، سيكون من السنة، والمساعديات الـ(5)، ستكون 3 للسنة و1 للشبك و1 للتركمان و1 للمسيحين، والقواطع الـ(4) للسنة و2 للشيعة و1 للتركمان و1 الايزيدية، حسب ما وصلنا من معلومات من مكتب الكاظمي العسكري".

وختم المصدر المطلع في هيئة الحشد الشعبي ان "هذه التغييرات ربما سينفذها على ارض الواقع، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بداية شهر حزيران المقبل".

من جانبه، قال الكاظمي، في كلمة القاها خلال زيارته مقر الهيئة، "إننا مقبلون على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة".

وأضاف، وفق بيان صادر عن مكتبه، أن "قانون الحشد رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها، مشيرا الى أن هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين". 

وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد  فجوة بين الحشد وبين الدولة"، مردفا أن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف"، لافتا الانتباه الى أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً".

وأشار إلى "دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي، ووعد قيادة الحشد الشعبي بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي".

وتفاقمت الخلافات داخل هيئة الحشد الشعبي منذ تولي "أبو فدك" وهو على صلة وثيقة بإيران رئاسة الأركان في الحشد الشعبي خلفا لأبو مهدي المهندس.

وانشقت اربعة فصائل موالية للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني عن هيئة الحشد، وجعلت ارتباطها مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة.