شفق نيوز/ عبر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي يوم الثلاثاء عن رفضه للمساس بحقوق "ثور الانتفاضة" ضد نظام صدام حسين، محذرا في الوقت ذاته من "اساليب غير قانونية" قد يسلكها المحتجون تحرف مسار التظاهرات عن اهدافها.

يأتي ذلك في وقت وجهت فيه الحكومة الاتحادية بتخفيض الرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى في ظل العجز المالي الذي تشهده البلاد جراء تفشي ظهور فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العاليمة.

وقال المالكي في بيان اليوم ان "التظاهر السلمي من اجل المطالب المشروعة امر اتاحه الدستور العراقي لمن يريد التعبير عن رأيه ويطالب بحقوقه ، ولا يسعنا الا ان ندعم ونقف الى جانب المتظاهرين السلميين وهم يرفعون رايات الوطن ويدعون الحكومة الى الالتزام بالدستور والقانون وتطبيق القوانين التي تجرم العهد الاجرامي المباد" .

واردف بالقول "اننا نؤكد على ضرورة عدم المساس بحقوق المعذبين والسجناء والمهجرين وثوار الانتفاضة ضد نظام البعث المقبور".

وحذر المالكي "من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات الجماهيرية عن اهدافها الوطنية"، داعيا " الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى تفهم حركة الجماهير والتعاون معهم والاستجابة لهم في اطار الدستور والقوانين النافذة".

وعادت الاحتجاجات تتصدر المشهد في محافظات الوسط والجنوب بعد تراجع وتيرتها مع انتشار كورونا فقد انطلقت تظاهرات مؤخرا تطالب بتوفير الخدمات والعمل للعاطلين، وتحسين الواقع المعيشي ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.