شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العراقية بتمتع رئيس الجمهورية برهم صالح بالحق الحصري لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

جاء ذلك في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية بتاريح أمس الاثنين، رداً على استفسار من صالح بشأن انتقال صلاحية حق التكليف من الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة الاتحادية، إن "المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء وفق المادة ٧٦ من الدستور، يكون بعدها الخيار حصريا لرئيس الجمهورية وفق الفقرة ثالثا من المادة ٧٦ من الدستور بتكليف مرشح جديد خلال ١٥ يوما من تاريخ اعتذار المرشح السابق محمد توفيق علاوي، وفق مسؤوليته الدستورية ليتولى المرشح الجديد تشكيل الوزارة وعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما".

وأشارت المحكمة إلى أن قرارها صدر بالاتفاق، وحمل توقيع رئيسها مدحت المحمود وثمانية أعضاء.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة "النصر" البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

وأثار التكليف رفض ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، معتبراً بأنه يخالف الدستور وأن رئيس الجمهورية كان عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلاً عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.