شفق نيوز/ يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي تحديات لفرض الإصلاح بشكل تدريجي في البلاد، وترى مجلة فورين بوليسي أن الحكومة العراقية تواجه تحديات خطيرة عليها التعامل معها.

وتشير المجلة إلى أن التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب والتي أدت إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة.

ووفق تحليل  فورين بوليسي، فإن الكاظمي يواجه الآن تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة تنظيم داعش، ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخليا أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة.

ويشير التحليل إلى أن رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثوريا ويصلح النظام مرة واحدة أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي.

المهمة الأولى

ويضيف التحليل أن مهمة الكاظمي الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى، وبما يعني أنه سيقود إصلاحا مبنيا على التوازن ضمن الأوضاع الراهنة.

وتقول المجلة إن الكاظمي ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي برهم صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

صالح كان له دور كبير بعد الفترة التي استقال فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من أجل اختيار بديل له، حيث رفض العديد من المرشحين الذين كانت تحاول جهات مرتبطة بميلشيات مدعومة من إيران الدفع بترشيح أسماءهم.

استراتيجية الكاظمي الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة العراقية والتي أفقدتها الشرعية خلال السنوات الماضية، وكان إعادة الملازم عبدالوهاب الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة مكافحة الإرهاب في أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها الكاظمي بعد تسلمه لمنصبه.