شفق نيوز/ تتضارب الأنباء حول موعد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، والذي تنتهي المدة الدستورية له في 9 آيار الجاري، فيما يواجه بعض وزراء كابينته رفضا سياسيا.

 ويرجح مستشار رئيس مجلس النواب برهان الدين اسحاق انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي يوم الخميس المقبل.

وقال اسحاق لـشفق نيوز، إن "المدة الدستورية التي منحت للكاظمي ستنتهي يوم الخميس المقبل، الا أن هناك مقترحا لتمديدها على اعتبار أن فترة تكليف رئيس الوزراء كانت في ظل ازمة كورونا وحظر التجوال".

وأضاف أنه "لا توجد بوادر سياسية من الكتل النيابية لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة، الا أن من المتوقع أن يعقد البرلمان جلسته يوم الخميس المقبل للتصويت على حكومة الكاظمي".

بدوره قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، لـشفق نيوز، انه "وفق اتفاق القوى السياسية ورئاسة البرلمان ورئيس الوزراء المكلف، ستكون جلسة البرلمان العراقي، الاستثنائية، للتصويت على الحكومة الجديدة، يوم الأربعاء المقبل".

وبين الفتلاوي، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيقدم طلب لعقد هذه الجلسة، مساء اليوم، بعد الانتهاء من الحوارات، التي يخوضها، بسبب وجود رفض سياسي على بعض مرشحي الحقائب الوزارية، لوجود ملفات عليهم وشبهات".

وأعلن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الأحد، رسميا عدم مشاركته في تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وعدم التصويت لصالحها في مجلس النواب، مشيرا إلى أنها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية.

كما قال ائتلاف الوطنية برئاسة أياد علاوي في بيان رسمي، أنه لن يمنح الثقة لحكومة الكاظمي بل سيقاطع الجلسة النيابية المقررة وسيكون معارضا سلميا مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.‎