شفق نيوز/ قال عدنان الأسدي، الوكيل الاقدم السابق لوزارة الداخلية العراقية والنائب الحالي عن كتلة "دولة القانون" برئاسة نائب الرئيس نوري المالكي، إن مجلس النواب سيحقق بسقوط الرمادي، واصفا مشهد الانسحاب منها بأنه "نكسة".

واتهم الأسدي في مقابلة مع CNN اطلعت عليها شفق نيوز، جهات خارجية بالتحريض لإحراق مبنى حكومي تابع للوقف السني ببغداد، وأكد أن الحشد الشعبي بحاجة لضبط وإلا أدى إلى "تدمير العراق" داعيا لتطبيق القضاء العسكري عليه.

وقال الأسدي، الذي كان يشارك في وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قام بزيارة للبحرين اجتمع فيها مع العديد من الشخصيات القيادية في المملكة، إن المسؤولين البحريين طلبوا "عدم التدخل في شؤونهم الداخلية".

واضاف أن "العراق عادة لا يتدخل بشؤون أي بلد وفقاً للدستور العراقي وكما أننا لا نرغب أن يتدخل أحد في شؤوننا وهذا من حقهم الطبيعي" واصفا الزيارة بـ"الناجحة والجيدة".

وعن انسحاب القوات العراقية من الرمادي رد بالقول "بصراحة مشهد انسحاب القوات العراقية من الأنبار يمثل مشهدا مؤلما ونكسة من النكسات التي حدثت في التاريخ العراقي كما أراها أنا شخصياً، ولذلك فالقوات الموجودة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة والضباط الموجودين هم يقدرون هذا الوضع".

ولفت الأسدي إلى أن القوات الموجودة بالرمادي لم تكن عادية، إذ أنها مؤلفة من "نخبة من القوات العراقية من قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة والجيش" مضيفا "يجب فتح ملف للتحقيق في الانسحاب المفاجئ للقوات العراقية وما أسبابه، وفيما إذا كان هنالك تقصير من الحكومة المركزية أم لا، وما هي أسباب الانهيار المفاجئ كما حدث في نينوى وهذا الشأن سيطرح في مجلس النواب إن شاء الله".

وحول التداعيات السياسية لما حصل في الأعظمية ببغداد ومشهد إحراق مبنى حكومي رأى الأسدى أن هناك "تضخيما لموضوع التجاوزات الطائفية" مضيفا "ما حدث نتج عن مجموعة من الضالين الموجهين من خارج العراق لتأجيج الطائفية، وقد اعتقل عدد منهم ويجري التحقيق معهم لما تسببوا به من إحداث فتنة طائفية وئدت في مهدها عندما تفهّم الأخوة في الوقف السني وأبناء الأعظمية أن هذه المجاميع غير موجهة من الحكومة وغير موجهة من الشيعة أو أي جهة داخلياً إطلاقاً ولكن هي مجموعات خارجية ضالة موجهة لإثارة الفتن".

وعن الرفض العراقي الحازم للدعوات في الولايات المتحدة لتسليح العشائر السنية والكورد رد الأسدي بالقول إن "عملية التسليح العشائري يجب أن تخضع لموازين وبموافقة الحكومة المركزية.. لكي نحفظ هذا السلاح من الوقوع في أي جماعات ضالة مثل داعش... أنا كنت في وزارة الداخلية.. وسلمنّا أسلحة لشيوخ عشائر الأنبار، ولكن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة اختفى وتحول إلى داعش".

وتابع المسؤول العراقي بالقول "نحن لا نعارض تسليح العشائر لأنها عشائر سنية أو شيعية، ولكن نحن في مجلس النواب نعارض التسليح بدون علم الحكومة المركزية أو من خلالها".

ورفض الأسدي ما تتعرض له مجموعات النازحين من الأنبار الذين يحاولون الدخول إلى بغداد ومنع السلطات وصولهم للمدينة دون كفيل قائلا "ندعو بغداد والمحافظات الأخرى إلى تفهم الوضع الإنساني لهؤلاء النازحين الذين تعرضوا لظروف قاسية واعتداءات من داعش، وأن لا نقسو عليهم في الحكومة المركزية.. وأعتقد أنّ قضية الكفيل تعتبر بمثابة قضية روتينية وهي غير دقيقة بحيث قد لا تفيد الجانب الأمني".

ولم يخف الأسدي وجود محاذير من دور الحشد الشعبي بحال بقي دون تأطير قانوني، قائلا إن السلطات لم تكن ترغب بدخول الحشد إلى الانبار بهدف "تجنب تأجيج الورقة الطائفية بين الحشد وأهالي المنطقة" ولكن الوضع تبدل بعد "انسحاب الجيش وانهيار المنظومة الأمنية والعسكرية في الانبار".

داعيا أبناء العشائر إلى التطوع في صفوف الحشد الشعبي الذي قال إنه "ليس حشداً شيعياً بل هو حشد وطني وعبارة عن قوات أصبحت مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة".

ولفت الأسدي إلى أن قوات الحشد الشعبي أكثر ولاء من "القوات النظامية" ما دفع بعض الجنود إلى الالتحاق بها لهذا السماح، ولكنه حض بالمقابل على "عدم السماح بوجود بعض العناصر المسيئة في الحشد الشعبي، وضرورة استعمال القوة والقسوة في تنظيف فصائل الحشد الشعبي من المسيئين الذين يسعون إلى إثارة الفتن الطائفية في هذا البلد".

وتابع المسؤول العراقي "إذا بقي الحشد الشعبي على وضعه فلا يمكن ضبطه وسيبقى منفلتا، ما يؤدي إلى تدمير وأذية البلد. يجب ضبط وتيرة الحشد الشعبي والسيطرة عليه كما يسيطر على القوات الأمنية من خلال وضع ضوابط معينة وتحديد الرواتب، وأسس المحاسبة وأن يشمل قانون العقوبات العسكري".

وعن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى العراق بعد سقوط الرمادي قال الأسدي "الصراع على المنطقة ومن داخل المنطقة وصراع من دول المنطقة من هو الأكبر ومن هو الأقوى، العراق لو كان قوياً مثل إيران عندئذ سيصارع على دوره في المنطقة ومن حق أي دولة أن تصارع من أجل أن يتوسع أمنها الإقليمي ليشمل المنطقة".

وأضاف "إيران كانت شرطي الخليج سابقاً، السعودية تحاول ان تكون هي الشرطي في الخليج وأن تعمم منظومتها الأمنية على المستوى الإقليمي في الخليج، والعراق لو كان قوياً لسعى لذلك وهذا واقع الدول، إذ أن كل دولة تسعى لأن تكون قوية وأن تهيمن على المنطقة، صراع القطبين الأمريكي والروسي مستمر، لذلك من الطبيعي لإيران أن تستغل الفرص من أجل توسيع أمنها الإقليمي وتفرض نفسها".

وأكد المسؤول العراقي قدرة بلاده على تجاوز أزمة داعش كما واجهت سابقا تنظيم القاعدة قائلا "الحكومة قادرة على تحشيد الشارع العراقي والعشائر العراقية والكل من العراقيين سواء سنة أو شيعة وكافة الأعراق من الأكراد والعرب والايزيديين والآشوريين، فالكل يحشدون أنفسهم من أجل المعركة المصيرية وهي طرد داعش من كل العراق ومن كافة مناطق الانبار والموصل لأن العراق يملك كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك".