شفق نيوز/ حذر الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، يوم السبت، الحكومة العراقية من اللجوء الى الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أن ذلك سيسلب البلد سيادته وإستقلاله.

وقال الكعبي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "معنى الإقتراض الخارجي الذي تسعون إليه وفق مفهوم الاستعمار الحديث، هو أن تقترض المال من مستعمر محترف، ثم تشتري بهذا المال بضائع من المقرض نفسه، فيبيعك من فائض إنتاجه الذي لا سوق له، فتتراكم عليك الديون لتصبح بعد ذلك بلادك رهينة بيده، ليكون محتلا بطريقة غير مباشرة".

واضاف ان "هذه سياسة قديمة، وتتكرر اليوم للأسف في بلد رفع شعار السيادة".

وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، يوم الأربعاء مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، على القانون لتمويل العجز المالي لعام 2020.

ويتيح القانون للحكومة اقتراض ٥ مليارات دولار و١٥ تريليون دينار لسد العجز المالي لعام ٢٠٢٠ الجاري.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.

وفي بداية شهر يونيو الجاري، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.