شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، أن البرلمان بانتظار صدور قرار قضائي بإلغاء تجديد رخص  شركات الهاتف النقال، فيما أرجعت ذلك الى المخالفات والفشل في اداء واجباتها تجاه السكان.

 قال عضو اللجنة ازاد حميد شفي، لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان العراقي بانتظار صدور قرار قضائي بإلغاء تجديد رخص  شركات الهواتف النقال بسبب المخالفات والملفات الضبابية التي تحوم حولها الى جانب فشلها في اداء واجباتها تجاة المواطنين"، مشيراً إلى أن "أكثر من 120 نائباً قدموا شكوى رسمية للقضاء العراقي ضد هيئة الاعلام والاتصالات لتجديدها رخص شركات الهاتف النقال متجاهلة المخالفة  والرفض الشعبي والرسمي لعملية التجديد".

ولفت شفي الى "وجود ملفات ضبابية حيال تجديد رخص شركات النقال قدمت للقضاء وبانتظار البت بها واصدار القرار النهائي المنتظر من قبل البرلمان والشعب العراقي"، منوهاً إلى أن "حوار البرلمان مع الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات  لم يصل الى نتيجة مقنعة بسبب الحكومة التي عدت ملفات شركات النقال شأناً حكومياً".

وأوضح شفي أن "المال السياسي والمحاباة والمصالح الحزبية سبب مهم في تجديد رخص شركات النقال وعدم حسم ملفات اخرى والوصول الى حلول قانونية تتلاءم وتوجهات الدولة العراقية بالقضاء على الفساد وتطبيق معايير النزاهة في مؤسسات البلاد كافة".

وأعلنت الحكومة العراقية مؤخراً تجديد إجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما أثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.

وتؤكد اوساط برلمانية و حكومية ، أن شركات الهاتف النقال مدينة لحكومتي بغداد واربيل بمبالغ كبيرة، مشيرة إلى وجود "فيتو حزبي" وراء تمديد بقائها في البلاد.