شفق نيوز/ كشف نائب، اليوم الثلاثاء، عن ان الصيغة الحالية لمقترح قانون الغاء امتيازات المسؤولين تبقي على البعض منها لبعض المسؤولين في الدولة العراقية.

وقال النائب جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل برلمانية مختلفة ان "الصيغة الحالية لهذا القانون ابقت على امتيازات لبعض السؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين".

واضاف ان "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، والقانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا".

واشار الى ان "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الان يتنعمون بالامتيازات  والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحبها منهم".

ونوه الى ان "ممثلي الشعب اوقفوا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته الان مساء اليوم واعادة قرائته، ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة".