شفق نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف يوم الخميس القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية والقضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة بفتح ملف "اكبر" قضية تهريب وغسيل اموال وتزوير وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي (معززة بالأدلة والوثائق والشهود) متورط فيها كبار مفتشي الداخلية والجمارك.

وقالت نصيف في بيان اليوم أنه :" توجد شركة اسمها (انوار الفارس) مقرها في بغداد مديرها المفوض ناطق موسى فارس، وشركاؤه الخارجيون اللواء علي عدنان والعميد مصطفى كمال من مفتشية وزارة الداخلية، إذ قام هؤلاء بإدخال ١٥ الف حاوية للعراق بأوراق مزورة تعود لشركة استثمارية لا علاقه لها بالموضوع، والحاويات تتضمن مواد منها الممنوع استيراده لعدة أسباب من بينها حماية المنتج الوطني، بالاضافة الى مولدات ومواد صحية وانشائية وأدوات سيارات وأشياء كثيرة ".

وأوضحت ان "قيمة الكمرك وضريبة المواد الداخلة التي ذهبت الى جيوب ناطق موسى وعلي عدنان بلغت٥٧٠ مليار، والمعاملات المزورة روجت بشكل رسمي وفيها صحة صدور، وكذلك الكتب المزورة ادخلت الى حاسبة الكمرك بشكل رسمي، والموضوع اشترك فيه موظفون كبار من الجمارك والضرائب والداخلية والموانئ، وترتبت مبالغ للمخلّصين الذين اشتركوا بهذه العملية، وحصل خلاف بين اللواء علي عدنان وناطق الجبوري من جهة مع المخلّصين حول المبالغ بعد ان اكتشفوا اللعبة،  فقام اللواء علي عدنان بتوجيه امر لضباط قاطع البصرة بالضغط على المخلّصين، فهربوا الى الأردن بعد تعرضهم لتهديدات بالسجن والقتل، وبعد هروبهم سلموا الملفات الى جهة معينة ".

وبينت نصيف ان "المفارقة في الموضوع ان الحاويات الخمسة عشر لاتوجد الأموال الخاصة بها، أي لاتوجد مبالغ محولة ولا أرصدة ولا حسابات بإسم ناطق الجبوري مدير شركة انوار الفارس ولا اللواء علي عدنان في حال مخاطبة البنك المركزي بهذا الشأن، أي ان اللعبة هي غسيل أموال ".

وأشارت الى ان "القضية مضت عليها سنتان منذ ان تم تقديم الأدلة الخاصة بها الى المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، أما المفتش العام الحالي جمال الأسدي فقد تعمد التملص من القضية ليساهم في حماية المتورطين فيها ومن بينهم اللواء علي عدنان مدير عام القانونية والتحقيقات (وستتضح لاحقاً اسباب هذه الحماية وثمنها من خلال التحقيق) ، إذ قام بإحالتها الى قسم الجريمة الاقتصادية ومفتش عام وزارة المالية، أي ان الرقابي الاول في وزارة الداخلية (جمال الأسدي) يساهم في اخفاء اكبر جريمة تهريب وغسيل اموال خلال (التسعين يوما) ويقوم بدلاً من ذلك بمطاردة جرائم مركبة ومفبركة لضحايا أبرياء " ، مؤكدة :" ان عناصر فاسدة في قسم الجريمة الاقتصادية استلمت مبلغاً قدره 90 دفتر لإخفاء ملفات القضية، أما مفتش عام المالية فقد شكل لجنة تحقيقية برئاسته وعضوية نائبه ومفتش عام الضرائب ومفتش عام الكمارك، ولكن القضية لاتوجد نتيجة بشأنها حتى الان ويبدو انها وللأسف تم تسويفها ".

وشددت نصيف على " ضرورة اعادة فتح التحقيق على أعلى المستويات نظرا لخطورة الجريمة وتورط رؤوس كبيرة فيها، مع ضرورة مساءلة مفتش عام الداخلية جمال الأسدي عن اسباب قيامه بلملمة القضية التي حصلت داخل وزارته (كما تمت لملمة 114 ملفاً في الشرطة الاتحادية) وما هو ثمن اغلاقها، ونرفق لكم اوليات اللجنة التحقيقية والتوصيات باعفاء اللواء علي عدنان مدير تحقيقات المفتشية لكن المفتش الحالي (جمال الأسدي) وبعد ثبوت الأدلة أوقف كل الاجراءات الصادرة بحقه وأعاده لمنصبه، كما نرفق لكم افادة علي عدنان والمخالصات الموقعة بالقوة والتهديد من قبله، وتتوفر كافة الأدلة والمبارز الجرمية (الملفات) وتوصيات اللجان التحقيقية والشهود والمشتكين ".