شفق نيوز/ أصدرت محكمة القدس الاثنين حكما بحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ثمانية أشهر مع النفاذ، ودفع غرامة بقيمة 100 ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار)، بعد أن أدين بتهمة الفساد.

وأدين أولمرت في 30 آذار/مارس الماضي بتلقي 150 ألف دولار من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.

وهذه المرة الثانية التي يحاكم فيها أولمرت (69 عاما) في القضية. إذ برأت محكمة في 2012 رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة، لكن الكشف عن تفاصيل جديدة قدمتها مديرة مكتبه السابقة شولا زيكن في القضية، أدى إلى اعادة المحاكمة.

فقد عرضت زيكن على المحققين تسجيلات صوتية لأولمرت يقر فيها بأنه تلقى أموالا من تالانسكي.

وفي حيثيات الحكم، قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس، إن سلوك أولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ، لكونه "شخصية عامة، بمنصب وزير، يتلقى أموالا بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية، إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام".

لكن المحكمة أكدت أنها قررت فرض عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها أولمرت للبلاد، وهي إحدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه.

وقال محامو أولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009، إنهم استأنفوا الحكم على الفور لعدم وجود دليل على قيام أولمرت باستخدام الأموال التي قد يكون تالانسكي قدمها، لأغراض شخصية.

وكان القضاء الإسرائيلي قد أصدر حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق أولمرت في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا في الوقت الراهن، بعد أن قد الأخير طعنا في الحكم.

ووصل أولمرت إلى السلطة عام 2006 خلفا لرئيس الوزراء أرييل شارون إثر إصابته بجلطة دماغية.