شفق نيوز/ حذر ناشطون ومنظمات حقوقية من انتشار ظاهرة زواج البنات السوريات القاصرات في تركيا، وأكدوا أن أعدادا متزايدة من العائلات السورية تزوج بناتها القاصرات من الرجال الأتراك للحصول على المال بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة الاندبندنت.

وقال تقرير صادر عن "ECPAT"، وهي شبكة من المنظمات التي تسعى لإنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال، إنها "آلية تكيف اقتصادي" للأسر السورية التي ليس لديها طريقة أخرى لكسب المال أو تحمل تكاليف الغذاء لأطفالها.

ويشير التقرير إلى أن تركيا لديها أكبر عدد من الأطفال اللاجئين في العالم، وأن الفتيات منهم عرضة بشكل كبير للزواج القسري والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وقالت إزجي يمان "Ezgi Yaman"، الأمين العام للشبكة في تركيا: "لقد سمعنا عن حالات تبيع فيها العائلات السورية بناتها للزواج - سواء بشكل رسمي أو غير رسمي - للرجال الأتراك، في بعض الأحيان تكون زوجة ثانية أو ثالثة لرجل، للتخلص من اعبائهن الاقتصادية".

وأضافت أنه يتم عرض الفتيات للزواج لكي تتمكن العائلات من الحصول على الأموال لمساعدتها على دفع الإيجار، وقالت: "سمعنا عدة حالات لم تستطع فيها العائلة دفع الإيجار للمالك، لذلك يقولون: نقدم لك ابنتنا".

وتحدث عن قصة "رجل تركي، تعيش في منزله الفتيات بوضع يشبه العبودية، يتم استغلالهن للعمل ولكن معظم الحالات تنطوي أيضًا على استغلال جنسي، وفي بعض الأحيان يتزوج المالك بشكل غير رسمي من القاصرة السورية"، مشيرة إلى انه "لا يمكننا تقديم إحصائيات لأنها تحدث بشكل غير رسمي".

وأشارت إلى أنه بعد تفشي فيروس كورونا كان من الصعب الوصول إلى الأطفال من العائلات السورية، فقد كانوا يذهبون إلى المدرسة من قبل، حيث كانت هناك تدابير حماية ويمكن للمدرسين إبلاغهم عن مثل هذه المشكلات.

ويلفت التقرير إلى قانون تمت مناقشته لأول مرة في البرلمان التركي في يناير الماضي يطالب بالعفو عن الرجال المحكوم عليهم بالسجن لممارستهم الجنس مع فتيات دون سن 18 عامًا إذا حصل زواج رسمي من الضحية، وكان فرق العمر بينهم أقل من 10 سنوات، ويحذر الباحثون من أن هذا القانون يمكن أن يضع اللاجئات في خطر.

وأفادت يمان أن القانون، الذي أطلق عليه اسم مشروع قانون "الزواج من المغتصب"، من المحتمل أن يُعاد إلى البرلمان في وقت ما لكنها لم تستطع تحديد موعد ثابت.

وتابعت: "العديد من المنظمات غير الحكومية وقفت ضده وقد تم تأخيره، ربما بسبب فيروس كورونا، وسيسمح مشروع القانون للمغتصبين بالزواج من الفتيات القاصرات، سوف يسبب المزيد من الضرر لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال".

ويحذر التقرير من أن مشروع القانون يشرع زواج الأطفال والاغتصاب القانوني ويمنح الجناة الإفلات من العقاب.

حتى أبريل 2020، كان ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ يعيشون في تركيا، من بينهم 3.6 مليون فروا من سوريا التي مزقتها الحرب، يحذر التقرير من أن الاستغلال الجنسي للأطفال السوريين في تركيا بالكاد يتم إبلاغ السلطات عنه على الرغم من أن الفتيات القاصرات من المحتمل أن يكونوا من الضحايا.

ويشرح التقرير قضية مرتبطة بزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في تركيا، وهو أن العديد من هذه الزيجات "ليست سوى احتفالات دينية تعرف باسم زواج نكاح".

 وألمح إلى أن هذه الزيجات غير معترف بها كزواج رسمي من قبل الدولة التركية، وبالتالي فإن الفتيات والنساء السوريات المتزوجات بهذه الطريقة لا يحق لهن الحصول على الحقوق والحماية القانونية، مما يجعلهن عرضة لسوء المعاملة والاعتداء.