شفق نيوز/ كشفت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، عن فضيحة مدوية في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تُعرِّض حياة آلاف الكويتيين للخطر.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إنّ مواطنًا كويتيًّا في سنّ الحادية والعشرين، يحمل مؤهل دكتور صيدلي، بشهادة مزوّرة استخرجها من دولة عربية، وقدّمها إلى الجهات الحكومية المعنية، فاعتمدتها وتم تعيينه على أساسها، دون حتى أن تكلّف، أو يكلّف القائمون عليها، أنفسهم عناء السؤال.

وتساءلت الصحيفة "كيف يكون ابن الحادية والعشرين حاملًا مؤهل الدكتوراه، حتى لو كان (نابغة) فيما الأمر الطبيعي أن يكون لا يزال على مقاعد الجامعة في السنوات الأخيرة، أو على أهبة التخرج، إن كان (نابغة)".

والأمر الذي لا يقل غرابة عما سبق، فهو حصوله على تراخيص "مضروبة" لـ 12 صيدلية قدّمها إلى وزارات عدة واعتمدتها، وتم بموجبها فتح الصيدليات الـ12 في مختلف أنحاء البلاد وتحت اسم واحد، وبموجبها أيضًا استطاع تعيين 180 موظفًا للعمل في هذه الصيدليات.

وأفادت الصحيفة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض "الدكتور الصيدلي المزيّف" وضبط الأوراق ذات الصلة بقضيته، وبينت التحقيقات أنه كان يستخدم الرشوة في تخليص معاملاته.

وأشارت إلى أنه تمت إحالته الى النيابة العامة التي أمرت بحبسه، فيما لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة المتعاونين معه في تخليص معاملاته في المؤسسات والهيئات الحكومية برغم أنها مزورة.

وأعادت هذه الحادثة قضية الشهادات المزوّرة "الشهيرة" إلى الأذهان والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي بالكويت العام الماضي.

وكانت وزارة التعليم الكويتية  أعلنت في يوليو 2018، أنه تم اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزوّرة الصادرة من مصر، لمختلف المراحل الجامعية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة، من مصر، متواطئ في الجريمة.

واعتبرت هذه القضية هي الأكبر من نوعها في الكويت، وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية وقتها أن "الشهادات التي تم اكتشافها، تجاوزت الـ400 شهادة"، وحذّرت من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة، لم يُكتشفوا الى الان.