ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن وزير المالية، مأمون حمدان، قوله في جلسة إقرار الموازنة قبل يومين، إنه "لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً (1.6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة" على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.

ومني قطاع الكهرباء خلال سنوات النزاع بأضرار كبرى، قدّرها مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان بأنها تتجاوز تريليون و200 مليار ليرة سورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن في سبتمبر.

ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية، الذي يشكل دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر وبأزمة محروقات العام الحالي فرضت تقنينا في الكميات الموزعة على المستهلكين.

وبعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد على أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.