شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس قرار فرض حظر التجوال الجزئي، وتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع كامل في المحافظة.

وقال هيمن قادر نائب محافظ اربيل لوكالة شفق نيوز، ان غرفة العمليات في المحافظة قررت فرض حظر تام للتنقل بين محافظة أربيل ومحافظات الاقليم الاخرى وباقي المحافظات العراقية لغاية الثالث من شهر تموز المقبل.

واضاف ان الحظر الشامل سيكون ساري المفعول داخل المحافظة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الخامسة فجرا.

واشار الى تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمديريات والوحدات الإدارية كافة في حدود محافظة أربيل لغاية الثالث من شهر تموز باستثناء الدوام في دواوين الوزارات ورئاسة مجلس القضاء والهيئات المستقلة وهي التي ستصدر قرارات بشأن دوامها، والدوام الرسمي في الدوائر الخدمية الضرورية ودوائر الداخلية والآسايش سيستمر وفق ما مُعد لها.

واكد ان الأسواق والمحال والأماكن العامة سيتم اغلاقها لغاية الثالث من الشهر المقبل باستثناء الأماكن الاتية والتي تستمر بمزاولة عملها بشرط تطبيق التعليمات الصحية وهي: المطاعم تبقى مفتوحة وتستطيع تلبية الطلبات بواسطة خدمة التوصيل (الدليفري)، مع الإبقاء على فتح علوة الخضار والفواكه، وتبقى الماركتات ومحال بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحال القصابة مفتوحة بشرط تطبيق الإجراءات الصحية.

ونوه الى  منح القائممقاميات الصلاحيات التامة لتنفيذ التدابير الوقائية، مضيفا ان هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل من 26 على 27/6/2020.

و اعلن محافظ اربيل فرست صوفي، في وقت سابق من اليوم، فرض حظر قال إنه جزئي للتجوال، ضمن اجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء توسيع صلاحيات غرف العمليات لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومات المحلية في المحافظات الاربع والادارات المستقلة بالاعلان عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال الشامل.

وجاء في البيان رقم 42 للوزارة انه بعد ان شهد الاقليم تصاعدا في اعداد المصابين والمتوفين جراء الاصابة بفيروس كور ونا وبناء على طلب الهيئة الاستشارية للاطباء الخبراء في محافظتي اربيل والسليمانية واستنادا طلب مجلس وزارة الصحة لتشديد الاجراءات الوقائية وكتاب وزارة الصحة في حكومة الاقليم رقم 6751 في 24 / 6 / 2020 ومن اجل حماية الامن الصحي في الاقليم قررت الوزارة منح السلطة لغرف عمليات المحافظات والادارات المستقلة ان تنفذ الاجراءات الواردة في هذا البيان والمشار اليها في وزارة الصحة المرقم 6751 بما يتلاءم مع الوضع في كل محافظة او ادار ة مستقلة.

واوضح البيان ان الاجراءات هي اعلان حظر التجوال التام او الجزئي فيما يخص التوقيت والمكان، وكذلك تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وغير الحكومية وفقا لما هو ضروري.

وشملت الاجراءات ايضا ان الاماكن التي لها ارتباط بحياة المواطنين اليومية منها المخابز والافران والاسواق داخل الاحياء واماكن بيع الخضر والفواكه تبقى مفتوحة وفقا لشروط صحية مشددة.

كما اشار البيان الى ان المطاعم والمأكولات تبقى مفتوحة ويكون البيع فيها وفقا لصيغة خدمة التوصيل (دليفري) مع تنفيذ التعليمات الصحية المشددة.

وتضمنت التعليمات اغلاق جميع المراكز والعيادات (عيادات الاطباء، اطباء الاسنان، الكوادار الصحية والمختبرية)، وكذلك اغلاق جميع الاماكن الدينية وقاعات الرياضة والكافيتيريات والنوادي الليلية والملاعب والاماكن العامة الاخرى ومنع جميع المناسبات  (مجالس العزاء، الحفلات والمناسبات الاجتماعية) الى اشعار اخر عندما تقل مخاطر انتشار الفيروس بشكل اكبر.

كما تضمنت الالتزام بارتداء الاقنعة والقفازات، محذرة المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وقررت ايضا تكثيف مراقبة التعليمات الوقائية في الاماكن التي سمح بفتحها مع معاقبة المخالفين.

وتضمنت التعليمات ايقاف وسائل النقل العام جميعا (الحافلات والباصات الصغيرة وسيارات الاجرة التاكسي)، وكذلك منع التوجه الى المناطق السياحية.

وكذلك فرض الاجراءات المناسبة والصحية من قبل الدوائر الحكومية اثناء توزيع الرواتب.

اما فيما يخص دوام الوزارات فقد اشار البيان الى انه وفقا لقرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا وقرارات الحكومة يقوم الوزير المختص باصدار قرار بشأنه وفقا لحاجة العمل وملائمته مع قرارات غرفة العمليات.

واشار البيان الى ان تجوال شركات الاتصالات وشركات النفط التي تقوم وزارة الداخلية بمنحها رخص التجوال يكون بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ووزارة  الثروات الطبيعية.

اما بشأن تجوال الدبلوماسيين الاجانب وقوات التحالف فقد اكد البيان ان انه سيكون عن طريق دائرة العلاقات الخارجية التي ستقوم بتقديم التسهيلات والتنسيق في عموم مناطق كوردستان.

وبشأن تجوال زكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية اكد البيان ان المركز المشترك للتنسيق في الازمات (JCC ) في وزارة الداخلية هو من يقوم باصدار الرخص لهم بالتنسيق مع دائرة العلاقات الخارجية.

وقررت الوزارة ان تقوم غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون البيان، مبينة انه اذا حصل اي تقصير فانها ستكون هي المسؤولة