شفق نيوز/ أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، حق المكونات في الاقليم بالمشاركة الاوسع والتمثيل الحقيقي في العملية السياسية والادارية في كوردستان، رافضة الحديث عن الغاء او التقليل من المقاعد الممنوحة للمكونات القومية، كما حذرت من الاستهزاء والتقليل من شان عضو برلمان كوردستان وفق "الكوتا" أو استخدامه كورقة ضغط اثناء الخلافات السياسية.

ويأتي بيان هيئة حقوق الانسان في الاقليم بعد يوم من اعلان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رفضه "التهجم" الذي تتعرض له المكونات القومية والدينية في كوردستان، مشددا على انهم جزء لا يتجزأ من الاقليم و"جميع حقوقهم محفوظة”.

وجاء حديث بارزاني بعد مهاجمة اطراف سياسية، ممثلي المكونات في برلمان اقليم كوردستان بحجة دعم كتلة الديمقراطي الكوردستاني

وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس صليوا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "برلمان كوردستان عقد في يوم 7 أيار الجاري 2020، جلسته الاعتيادية لمناقشة مسودة قانون معين وبعض الملفات وكان من ضمنها ملف سحب الحصانة البرلمانية من بعض الاعضاء على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم من المحاكم المختصة والادعاء العام"، مبينا ان "مناقشة هذا الموضوع أدت الى انقسام الكتل السياسية فيما بينها، واختلافات في الرأي ومقاطعة بعض الكتل البرلمانية للجلسة، ومن خلال مجريات الجلسة تم التصويت على سحب الثقة من أحد أعضاء البرلمان".

واضاف أن "الحديث كثر عن هذا الموضوع وحدثت ملابسات واختلاف الآراء والتوجهات بين الكتل السياسية، والتي ادت الى تشتت العلاقات بينها على المستوى السياسي"، موضحا انه "بقدر ما يتعلق الموضوع بآلية العمل والنظام الداخلي للبرلمان والسياقات المعمولة، نود أن نبين بأن هذا الامر لا يعنينا نحن في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ولن نتدخل ولا نتحدث عنه كونه خارج إختصاص عملنا".

واردف قائلا، "انما الذي يعنينا وفق مهام عملنا ما يتعلق بأوضاع وحقوق المكونات الكوردستانية، ومقاعد الكوتا الممنوحة لهم وفق القانون"، ملخصا جملة من الامور منها أن "عضو البرلمان في اي دولة ينتخب من قبل المواطنين الذين يمثلهم من خلال التصويت عليه في عملية الانتخابات وبعد نجاحه يصبح ممثلهم الشرعي في البرلمان وهذا حق سياسي يمنح لجميع أعضاء البرلمان باختلاف الجهات السياسية التي تخوض عملية الانتخابات".

وتابع ان "عضو البرلمان حرُ في إبداء رأيه داخل البرلمان للتصويت على موضوع ما يطرح من قبل رئاسة البرلمان وإن اختلف في رأيه مع الاخرين وأحيانا حتى مع اراء نفس الأعضاء من كتلته"، مشددا على انه "لايجوز وبأي شكل من الاشكال تقليل الشأن والتهجم على البرلمانين المصوتين من أي مكون قومي أو ديني كانوا قد منحوا صوتهم في عملية التصويت داخل قبة البرلمان".

واعتبر صليوا، أن "هذا يخالف مبادئ حقوق الانسان وبالأخص حرية التعبير عن الرأي، وكذلك لا يجوز زج المواطنين الذين صوتوا لعضو البرلمان من الذين يمثلون مكون قومي أو ديني المشمولين بالكوتا في الخلافات السياسية بين الأحزاب وفي اثناء الاختلافات في الرؤى"، لافتا الى ان  "حل هذه الخلافات يتم في قاعة البرلمان التي هي القرار الفاصل وليس ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات في اللقاءات والمقابلات".

واشار الى أن "كل مرشح للبرلمان في عملية الانتخابات وبعد إعتماده في مفوضية الانتخابات عقب اعلان النتائج وفق القانون الانتخابي المعمول به يصبح عضو برلمان شرعي، بحسب عدد الاصوات التنافسية التي حصل عليها مهما كان عددها كبيرا او قليلا "، موضحا أن الاصوات تحسب له على مستوى المكون الذي يمثله وليس مقارنة بمستوى مجموع مصوتي اقليم كوردستان من القوائم العامة الذي يفوق  المليوني مصوت، فيما المصوتون من المكونات ( الكوتا ) لا يتعدى عشرون الفا ممن يحق له التصويت"،  مبينا انه "لا يجوز أن يؤخذ عدد هذه الاصوات كورقة ضعف أو قوة عضو البرلمان وتستعمل للاستهزاء به والتقليل من شأن عضو البرلمان".

وبشأن موضوعة المشاركة بعملية التصويت، اوضح صليوا، أن "كل كتلة برلمانية أو عضو برلماني له الحق القانوني بالمشاركة أوعدم المشاركة في جلسة البرلمان كذلك لديه الحق القانوني بممارسة عملية التصويت أو عدم التصويت على مشروع قانون أو فقرة من فقرات جلسة البرلمان"، مشيرا الى انه  "لا يجوز تحت أي ضغط كان أن يسلب منه هذا الحق أو يجبر على موقف لايؤمن به لأن لديه الحرية المطلقة بهذا الموضوع، وانطلاقا من النظام الداخلي لبرلمان اقليم كوردستان فقد أعطى الحق بتشكيل تحالفات سياسية والعمل على برامج مشتركة بين الكتل السياسية".

ولفت بيان رئيس هيئة حقوق الانسان الى "قضية أخرى تزامن اطلاقها مع هذا الموضوع ألا وهي الحديث عن الغاء او التنقيص من المقاعد الممنوحة للمكونات القومية"، موضحا أنه "حسب قانون الانتخابات (الكوتا الممنوحة) فقد خصص 11 مقعدا للمكونات من اصل 111 مقعداً في برلمان اقليم كوردستان، لكن مايجري من محاولات بعض الجهات وحتى بعض أعضاء البرلمان من بعض الكتل السياسية لتقليل عدد كراسي الكوتا وجعلها ورقة ضغط في أثناء الخلافات السياسية، فهنا يدق جرس الانذار ويشكل الخطورة على مستقبل المكونات في اقليم كوردستان وانتهاكا لحقوقهم".

وأكد على "أنهم السكان الاصليين للبلد تاريخيا وثقافيا ولهم الدور الملموس والفعال في التعايش وقبول الاخر"، موضحا أن ”هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي تطالب فيه المكونات بالمشاركة الاوسع والتمثيل الحقيقي في العملية السياسية والادارية في مؤسسات الأقليم لأنه ما تزال حقوقهم مهمشة وتمثيلهم ضعيف كما تطالب بتنفيذ قانون حماية حقوق المكونات الكوردستانية الرقم (5)  لسنة 2015"