وصوت في وقت سابق 13 عضو من اصل 25 عضوا من مجلس محافظة السليمانية على قرار ضم ناحية بمو الى حلبجة التي تحولت مؤخرا لمحافظة بعد ان كانت تابعة اداريا للسليمانية.

الا ان مجلس ديالى اعتبر القرار مخالفة قانونية ودستورية وخارج صلاحيات مجلس السليمانية ويخضع لسلطة الحكومة الاتحادية حسب تبعية خانقين الادارية لمحافظة ديالى.

وقال رئيس مجلس خانقين المحلي سمير محمد نور في حديثه لشفق نيوز ان ناحية بمو تم استحداثها في وقت سابق وتتبع ناحية ميدان التابعة اداريا لخانقين وان اقتطاعها وضمها الى السليمانية ضمن ادارة حلبجة قرار غير قانوني ومرفوض جملة وتفصيلا من قبل ادارة وسكان خانقين.

وبين نور ان ناحيتي ميدان وقوره تو تتبعان اداريا خانقين وتم الغائمها من قبل النظام السابق بعد عام 1991 وتولت ادارة كرميان الاشراف الاداري على الناحيتين بعد عام 2003، معتبرا ان الناحيتين وحدتان اداريتان لا يمكن اقتطاعهما من خانقين لاي سبب كان.

واوضح ان ناحية بمو سميت نسبة الى جبل في اطراف خانقين مع كرميان ويتراوح سكانها من 8 الى 10 الاف نسمة وان اهالي بمو طالبوا ادارة السليمانية بمذكرة رسمية للانضمام الى حلبجة في وقت سابق.

واضاف  نور ان خانقين شهدت تظاهرة رسمية وشعبية ترفض قرار مجلس السليمانية استقطاع ناحية بمو من حدود خانقين، مؤكدا بالقول "نرفض جملة وتفصيلا اي اجراءات من حكومة كوردستان او جهة اخرى اقتطاع اي جزء من خانقين ولن نتنازل على اي شبر من حدودنا الادارية".

ولفت الى ان خانقين منطقة متنازع عليها ومشمولة بالمادة 140 وحسم الامور الادارية والتبعية مرهون بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وبناء على رغبات الجماهير.

وتعد خانقين التي تقع على بعد 105 كم شرقي بعقوبة من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ومشمولة بالمادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع اوضاعها واجراء الاحصاء السكاني ومن ثم استفتاء اهلها بالبقاء ضمن سلطة الحكومة الاتحادية او الانضمام الى اقليم كوردستان.