شفق نيوز/ قضت محكمة تركية بحبس رئيسة بلدية سورتوش بمدينة شانلي أورفا والمنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي.

وقدمت خديجة شفيق، رئيسة البلدية إفادتها أمام النائب العام، بزعم "سرية ملف الاتهام" ما حال دون اطلاع المحامين على القضية.

ووجهت النيابة العامة لشفيق تهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي"، استناداً إلى منشوراتها عبر تويتر.

شفيق انتقدت اعتقالها بسبب منشوراتها بينما لم يتم التدقيق في المناقصات التي طرحتها البلدية والتعيينات وما تضمنتها من فساد ومخالفات قانونية قبل وصولها إلى منصب رئيس البلدية عبر الانتخابات.

وفي تعليقها على منشوراتها عبر تويتر، أكدت خديجة شفيق أنها استخدمت حقها في الاحتجاج والاعتراض على تعيين وصاة على البلديات الكوردية، وأن منشوراتها لا تشكل جرماً بأي حال من الأحوال.

وذكر المحامون، سفدا شليك أوزبينجول وأحمد جيلان وإسماعيل بولبول، أن قرار سرية الملف عرقل حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، مطالبين بالإفراج عن شفيق نظراً لعدم تضمن الملف أية عناصر تشكل جرماً .

وكشف أمس وزير الداخلية التركي سليمان صوليو أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.

وقال صويلو الذي بدأت وزارته في آب الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي، إن "42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين".

وتأتي عمليات الإقالة في تنفيذ لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي ويعين وصاة في مواقعهم.

ودعا حزب الشعوب الديمقراطي في بيان يوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتبع "أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة".