شفق نيوز/ كشف، ناصر هركي، عضو لجنة الامن و الدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن مساع بذلتها لجنته لإيقاف عملية تعريب جديدة في محافظة كركوك.

وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري قد وجه كتاباً إلى المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك بتاريخ 17 أيار/مايو المنصرم، يطالب فيه بإسكان مواطنين عرب من عشيرة الشمر في دور سكنية بالمحافظة زعم أنهم هجروا منها بعد عام 2003، وإخراج من يقيمون فيها حالياً.

وقال هركي، لوكالة شفق نيوز، "زرنا قيادة العمليات في كركوك للتأكيد على إيقاف الكتب التي تتعلق بالأراضي الكوردية في مدينة كركوك"، مشيرا الى ان "هذه مناطق متنازع عليها ومشمولة بالمادة 140 من الدستوري العراقي".

وأردف بالقول، "إن هذه المناطق لم يحسم وضعها من قبل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان"، منوها إلى ان "هذا موضوع سياسي، وليس اداريا".

وتابع هركي انه ينقل على لسان قائد عمليات كركوك سعد حربية تعهده، بأن يجري إيقاف تنفيذ كافه الكتب فيما يتعلق بموضوع الأراضي في محافظة كركوك.

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان.

فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003 عاد الكثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.