شفق نيوز/ انتقدت لجنة التعليم العالي النيابية، الاربعاء، قانون التعليم الاهلي، واصفة اياه بـ"غير الموفق" لتجريده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أي سلطة على الجامعات والكليات الأهلية.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لـوكالة شفق نيوز، أن "الدورة البرلمانية الثالثة التي شرعت قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 201،  لم تكن موفقة لاحتواء القانون على الكثير من المشاكل الفنية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى أنه ولم ينصف الطلبة والأساتذة في الجامعات والكليات الأهلية".

وأضاف أن "المستمر ينظر إلى جانب الربحي وليس إلى تطوير التعليمي  والمناهج الدراسية والبنى التحتية"، مبينا أنه "بموجب قانون التعليم الأهلي، فان وزارة التعليم العالي ليس لها سلطة على الجامعات والكليات الأهلية، إنما هي مستقلة إداريا وماليا عن الوزارة".

وبشأن تخفيض الأجور الدراسية، أكد المسعودي، أن "بعض الجامعات والكليات الأهلية التزمت بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي وقامت بتخفيض الأجور بالنسبة محدودة".

وتابع عضو اللجنة التعليم النيابية، أن "الوزارة خاطبت الجامعات والكليات الأهلية بشكل رسمي ضرورة السماح لجميع الطلبة بأداء الامتحانات النهائية بغض النظر عن دفع القسط السنوي، وفي حال لم تلتزم أي كلية الأهلية بالتوجيهات الوزارة سيتم سحب رخصة التعليم منها".

وبين المسعودي، أنه "سحب التعليمات الصادرة من الوزارة لا تمنح الجامعات والكليات الأهلية أي تأييد أو وثيقة تخرج أو نتيجة امتحان للطلبة دون دفع الأجور الدراسية وما بذمته من أموال الجامعات الحكومية المسائية والكليات الأهلية".